كشف رئيس اتحاد المهندسين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، عن خطوات واجرآءات وصفها بـ"الجراحية" سيتخذها مجلس النقابة لـ"انقاذ" صندوق التقاعد الذي يمر بأزمة مالية خانقة.
وأوضح المهندس الزعبي في تصريحات صحفية لإذاعة "الجامعة الأردنية" صباح اليوم، أن الاجراءات ضرورية ومهمة ومستندة لدراسات اكتوارية أجرتها النقابة لصندوق التقاعد وتهدف لابعاد نقطة التعادل من العام 2030 (اذا استمر الوضع على حاله) إلى العام 2085.
واشار إلى أن صندوق التقاعد يعاني من عجز مالي يقدر بحوالي 2 مليون دينار شهريا، مبينًا أن الصندوق يدفع رواتب تقاعدية شهريًا حوالي 4 مليون دينار في حين تبلغ إيراداته 2.2 مليون دينار شهريًا. 
كما بيّن المهندس الزعبي؛ أن الباحث الاكتواري الذي أجرى الدراسة على صندوق التقاعد، اقترح 6 اجراءات وخطوات لـ"انقاذ الصندوق" لاتخاذها وتبنيها، مؤكدًا أن هذه الخطوات والإجراءات ستساهم بمعالجة الوضع المأساوي الحالي للصندوق.  
وشدد على أن الإجراءات المفترضة تحتاج إلى تعديلات تشريعيّة تطال قانون النقابة ونظام تقاعد المهندسين، ما يستدعي تعاون المكونات النقابية جميعها والهيئة العامة لصندوق التقاعد. 
وأوضح أن من الخطوات والاجراءات التي اقترحها الباحث الاكتواري، لها علاقة برفع سن التقاعد وزيادة الاقساط التقاعدية، ووضع نسبة من النفقات الادارية على الرواتب التقاعدية، والبحث عن مصادر دخل اخرى نتيجة تعديل الانظمة والقوانين وتخصيص مخصصات لصندوق التقاعد.
وقال المهندس الزعبي أنه التقى رؤساء فروع النقابة بمحافظات المملكة ووضعهم بصورة الوضع الحالي لصندوق التقاعد، والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة ازمته المالية، ووجد منهم كل الدعم.
واضاف؛ أنه سيلتقي لهذه الغاية جميع مكونات النقابة والنقباء السابقين، وبعد ذلك سيتم عقد الهيئات العامة للنقابة وصندوق التقاعد لمناقشة التعديلات التشريعية الضروية للمضي قدما لـ"انقاذ صندوق التقاعد".