لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
اقترحت اللجنة منحها المزيد من الوقت للدراسة واستكمال مراجعة التشريعات
عقدت اللجنة الموسعة لتعديل التشريعات في نقابة المهندسين الأردنيين، برئاسة عضو مجلس النقابة المهندس صالح الغويري، اجتماعا موسعا لأعضائها لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتعديل قانون النقابة.
وأشاد المهندس الغويري بجهود المهندسين أعضاء فرق العمل الأربعة التي تشكلت خصيصا لغايات مراجعة وتعديل قانون النقابة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش مخرجات فريقي الشؤون المالية وممارسة المهنة، باعتبارهما جزءا من المسار العام لتحديث التشريعات المرتبطة بقانون النقابة، لمواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الهندسة وسوق العمل.
وأكد خلال الاجتماع أن مجلس النقابة يضع ملف التشريعات على رأس أولوياته، بهدف الخروج بقانون عصري يواكب التطور التكنولوجي، ويعزز من قدرة النقابة على الاستجابة للتحديات المهنية والاقتصادية، ويدعم مسار تطويرها ونهضتها، في ظل الثورة الصناعية الرابعة وثورة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرضت فرق العمل أبرز التعديلات والمقترحات أمام اللجنة الموسعة، حيث دار نقاش معمّق حولها، تناول الأبعاد التنظيمية والمهنية والمالية للتعديلات المقترحة، وانعكاساتها على واقع المهنة وأعضاء النقابة.
ويأتي الاجتماع ضمن رؤية مجلس نقابة المهندسين لتعديل التشريعات بما يعزز دورها في حماية المهنة والمهندسين، وينظم العلاقة بين الممارسين والقطاعات المختلفة ذات الصلة، إلى جانب بناء بيئة تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات المحلية والاقليمية وحتى العاملية.
وأكدت اللجنة الموسعة حرصها على توسيع دائرة المشاركة في عملية التعديل، عبر فرق العمل المتخصصة والنقاشات التفصيلية، بما يضمن الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن تطلعات الهيئة العامة، وتدعم استدامة النقابة وتعزز مكانتها كمؤسسة مهنية وطنية رائدة.
واقترحت اللجنة منح مزيد من الوقت للدراسة واستكمال المراجعة، على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشة باقي المحاور، وصولا إلى إقرار صيغة نهائية لمقترحات التعديل ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟