لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
الفلاحات: ماتم التوصل إليه مسودات فنية وليست قرارات نهائية
أنهت اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين المرحلة الأولى من أعمالها، بعد ستة أشهر من الاجتماعات المكثفة، في واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا على المستويين النقابي والمالي، لارتباطه المباشر بحقوق المهندسين ومستقبلهم التقاعدي.
وخلصت اللجنة إلى إعداد سبعة سيناريوهات إصلاحية، أكدت أنها تمثل مسودات فنية قابلة للنقاش وليست قرارات نهائية، وتشكل قاعدة للقرار المؤسسي المرتقب.
وقال رئيس اللجنة ونائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، إن عمل اللجنة انطلق من منهجية واضحة تقوم على “التشخيص قبل التوصيف، والبيانات قبل القرارات، والمؤسسية قبل الاجتهاد الفردي”، مشيرًا إلى أن الطروحات استندت إلى بيانات مالية تراكمت عبر عقود، أبرزها التوسع في المنافع التقاعدية وزيادات متتالية على الرواتب التقاعدية دون موازنة عادلة في مصادر التمويل أو ضبط متوازن للاشتراكات، ما أسس لاختلال هيكلي بين الالتزامات والإيرادات.
وبيّن الفلاحات خلال الاجتماع الأخير للجنة والذي حضره عضوا مجلس النقابة د. ليندا الحمود والمهندس سمير الخطيب أن السيناريوهات السبعة شملت، صرفًا فعليًا دون حق الرجوع على غرار نظام المهندسين الزراعيين.، أو تخفيض الرواتب التقاعدية بنسب مختلفة.او رفع سن التقاعد مع تجميد صرف الرواتب لمدة ثلاث سنوات.، او تجميد الصرف لمدة ثلاث سنوات دون رفع سن التقاعد.
ويقترح السيناريو الخامس تصفية جزئية مع تخفيض الراتب التقاعدي بنسبة 30%، والسادس تصفية جزئية مع تخفيض الراتب التقاعدي بنسبة 50%، أما الاخير فيقترح إتاحة حق الانتقال بين الشرائح بعد توفر رصيد 1000 دينار.
وأوضح الفلاحات أن اللجنة شكّلت ثمانية فرق عمل غطّت المحاور الاكتوارية والاستثمارية والتشريعية، وإعادة هيكلة الأصول، إلى جانب تدقيق الأصول والمشاريع المتعثرة، حيث عرضت الفرق تقاريرها ضمن إطار تكاملي يضمن شمولية المعالجة.
وأكد الفلاحات أن ما تم إنجازه حتى الآن هو “مسودات عمل فنية تشكل قاعدة قرار”، لافتًا إلى أن جميع المخرجات ستخضع للتدقيق الاكتواري والقانوني والمهني، وعلى رأسها نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للإصلاحات.
وأشار إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بصيغة مهنية إلى لجنة إدارة صندوق التقاعد، ومنها إلى مجلس النقابة لاستكمال المسار المؤسسي والتشريعي، وصولًا إلى ما يقرره الجسم النقابي ضمن الأطر المعتمدة.
وشدد على الالتزام بالفصل المنهجي بين المسارات، بحيث عولج الملف الاكتواري والتنظيمي ضمن نطاقه، فيما يجري العمل الاستثماري وإدارة الأصول عبر القنوات المتخصصة، لضمان عمق المعالجة وعدم تداخل الاختصاصات.
واختتم الفلاحات بتقديم الشكر، باسم اللجنة، إلى نقيب المهندسين ومجلس النقابة على التكليف، وإلى أعضاء اللجنة وفرق العمل والإدارات التنفيذية والنخب النقابية ورؤساء الفروع وكل من أسهم بمقترح أو رأي، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في حماية حقوق المهندسين واستعادة استقرار الصندوق وبناء استدامته للأجيال القادمة.
ويذكر ان اللجنة عقدت، عشرات الاجتماعات مع المدير التنفيذي لصندوق التقاعد خلال الأشهر الستة الماضية، بينها ثمانية اجتماعات رئيسية (أربعة شاملة وأربعة تشاورية مع النخب وأعضاء الهيئة العامة)، فيما عقدت فرق العمل 21 اجتماعًا، إضافة إلى اجتماعات لجنة دراسات الصندوق ولقاءات تنفيذية أخرى.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟