غوشه: تعديلات قانون النقابة تعزز استدامتها المالية وتنظم المهنة وتخدم المهندسين - نقابة المهندسين الأردنيين
البحث في الموقع
English

غوشه: تعديلات قانون النقابة تعزز استدامتها المالية وتنظم المهنة وتخدم المهندسين

التقى نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشه أمس مجموعة من المكاتب الهندسية في فرع البلقاء، وذلك في مقر فرع السلط، بحضور رئيس الهيئة عيسى حمدان وأعضاء الهيئة، وعضو المجلس عماد الدباس، ورئيس الفرع عبد المحسن الخرابشة.

وأكد غوشه أن التعديلات على قانون النقابة تشكل محطة مهمة في مسيرتها، لما تحمله من تطوير لبنيتها التنظيمية وتعزيز لدورها المهني وخدماتها المقدمة للمهندسين، مشدداً على أن مواكبة التشريعات لمتطلبات المرحلة ضرورة لتحديث العمل النقابي.

وقال إن هذه التعديلات جاءت لخدمة المهندسين، وتلبية احتياجاتهم، مبيناً أنها تواكب متطلبات العصر وتطور العلوم الهندسية وما رافقها من تطور متسارع.

وكانت الهيئة المركزية الاستثنائية للنقابة قد ناقشت التعديلات ووافقت عليها في اجتماعها الذي عقد الشهر الماضي، وتهدف حزمة التعديلات إلى مواكبة التطورات التي طرأت على المهنة، وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها، وتنظيم ممارسة المهنة، ومن أبرزها منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية موردا مالياً لصندوق التقاعد، وإعفاء صناديق النقابة من الضرائب أسوة بالنقابة.

وفي مجال ممارسة المهنة، تتضمن التعديلات استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة لرفع جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخوله سوق العمل، وإضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي، إلى جانب التأكد من تطابق المخططات الهندسية المتعلقة بأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطني وتعزيز الدور الرقابي للنقابة وضبط المخالفات.

وفي إطار البحث عن فرص عمل للمهندسين، تُلزم التعديلات المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تحتاج مرافقها ومعداتها الهندسية إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال.

وفيما يخص الرسوم والعضوية، تقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من نصف الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من تاريخ نشر التعديل، وتمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، كما توسع صلاحيات مجالس الفروع في المحافظات وتفوض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته.

ومن المقرر أن تعرض التعديلات على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لمناقشتها وإقرارها، وقد حُدد موعد الدعوة الأولى في 30/10/2026، والدعوة الثانية في 6/11/2026.

وأشار إلى أن النقابة ماضية في الاستماع إلى ملاحظات المهندسين والأخذ بها، بما يعزز الشراكة معها ويدعم دورها في القطاع الهندسي.

وتطرق غوشه إلى مشروع التحول الرقمي في النقابة وما تم إنجازه والخطوات القادمة، ومن ذلك عطاءات التدقيق الرقمي، متوقعاً أن يتم استكمال الخطة الموضوعة للتحول الرقمي بما فيها التصديق الإلكتروني للمخططات الهندسية وحوسبة التأمين الصحي.

وأوضح أن النقابة وقّعت اتفاقية مع شركة إقرأ للتقنية لتنفيذ مشروع متكامل لأتمتة خدمات دائرة الشؤون الهندسية وتطوير نظام التدقيق الإلكتروني للمخططات الهندسية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التدقيق الفني والخدمات الهندسية الرقمية، إلى جانب إطلاق مساعد رقمي ذكي عبر منصة "واتساب" لتقديم الخدمات والإجابة عن استفسارات المهندسين على مدار الساعة بسرعة وأمان.

وأضاف أن المشروع يعد خطوة رائدة على مستوى النقابات المهنية في المملكة، ويجسد توجه النقابة نحو التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهندسين والمكاتب الهندسية وأصحاب المعاملات، بما يعزز تجربة المستفيدين ويرسخ مكانة النقابة كمؤسسة سباقة في تطوير الخدمات الهندسية الذكية.

وفي ضوء توجّه النقابة نحو التحول الرقمي، وما يترتب عليه من انخفاض ملحوظ في أعداد المراجعين وجاهياً نتيجة أتمتة أعمالها وخدماتها، وتزامناً مع صدور قرار المجلس رقم (4497) بتاريخ 15/08/2026 القاضي بتمديد العمل بقرار المجلس رقم (17) بتاريخ 12/05/2025 المتضمن إيقاف التعيينات الخارجية واعتماد الإحلال الداخلي لتعبئة الشواغر، وحيث صدر قرار المجلس رقم (2310) بتاريخ 02/05/2026 بشأن الوظائف الإشرافية، والذي أكد ضرورة إخضاع جميع الوظائف الإشرافية والإدارية لأسس وضوابط واضحة، وتشكيل لجان فنية وإدارية مختصة ترفع توصياتها حسب الأصول.

وبين غوشة أنه، وإثر استقالة مدير فرع محافظة إربد، تقرّر طرح إعلان إحلال داخلي لشغل هذه الوظيفة، التزاماً بقرارات المجلس المشار إليها أعلاه.

وقد جرت مراجعة الوصف الوظيفي وإعادة اعتماده وفق الإجراء المعمول به قبل كل إعلان إحلال داخلي، والذي يتم بموجبه مراجعة بعض بنود الوصف وتعديلها، ومنها المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة والمهام الوظيفية، بما ينسجم مع متطلبات الوظيفة الحالية، ومع توجّه النقابة نحو التحول الرقمي وتمكين القيادات الشابة، وبما يشمل التوجه لخفض سنوات الخبرة المطلوبة للوظائف الإشرافية .

وبعد طرح الإعلان، تقدم لشغل الوظيفة ستة (6) مرشحين، تبيّن بعد الفرز أن ثلاثة منهم مستوفون لشروط الإعلان، في حين لم يستوفِ الثلاثة الآخرون تلك الشروط.

وقد قابلت لجنة المقابلات، المشكّلة حسب الأصول، المرشحين المستوفين للشروط، وذلك للتحقق من توافر المهارات والكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة .ثم رفعت اللجنة توصياتها إلى لجنة شؤون الموظفين، التي قامت بدورها برفع توصياتها إلى مجلس النقابة الموقّر لاتخاذ القرار المناسب.

وقد صدر قرار المجلس بالتكليف تكليفاً داخلياً مؤقتاً بمهام مدير فرع، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة الراهنة الرامية إلى ترشيد النفقات وخفض الكلف التشغيلية، وبما يضمن استمرارية العمل في الفرع وانتظام تقديم الخدمات للزملاء.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟

scroll accessibility