أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين رئيس لجنة القطاع العام في نقابة المهندسين المهندس فوزي مسعد، إن تطوير دور المهندس العامل في الخدمة العامة وتوصيفه الوظيفي، محوري في عملية تطوير القطاع العام التي تتكاتف الجهود الوطنية لتحقيق الإصلاح الإداري.
وضمن خطة مجلس نقابة المهندسين الأردنيين للتواصل مع الزملاء أعضاء الهيئة العامة العاملين في القطاع العام، التقى مسعد بحضور نائب رئيس لجنة القطاع العام عضو مجلس النقابة الدكتور علي الخوالدة، وعضو مجلس النقابة نائب رئيس الشعبة المدنية المهندس معتز الشوارب، بعدد من الزملاء المهندسين العاملين في القطاع العام بناء على طلبهم؛ لمناقشة أوضاعهم في المؤسسات الرسمية المختلفة، وفرص تعزيز دور المهندس في بناء السياسات العامة وتنفيذها، ومشاركته في تحديث المنظومة الإدارية.
وخلال اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المستمرة مع ممثلي النقابة العاملين في المؤسسات الحكومية، اطلعت اللجنة على مصفوفة المهام التي يقوم بها المهندسون في مؤسساتهم ومدى مطابقة مهامهم لأنظمة وتعليمات نقابة المهندسين والإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين.
وأكد المهندس مسعد خلال اللقاء على دور نقابة المهندسين في الدفاع عن مصالح منتسبيها وتحصيل كافة حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بتنفيذ زيارات ولقاءات لكافة منتسبيها العاملين في القطاع العام، لابقائهم على تواصل مع نقابتهم وإشراكهم في كافة اللجان المنبثقة عنها.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة نائب رئيس لجنة القطاع العام الدكتور علي الخوالدة، إن نقابة المهندسين على استعداد تام لمناقشة وبحث كافة احتياجات ومطالب مهندسي القطاع العام بما يضمن استثمارًا حقيقيًا للموارد البشرية مستمرة التعلم والتقدم علميًا، ومهنيًا وتقنيًا.
وأشار الخوالدة إلى أن النقابة تُولي المهندس العامل في الخدمة العامة أهمية بارزة لما يشكله من نموذج عملي لممارسات التشغيل الفضلى، ودوره الأساسي في صياغة، ومراقبة وتنفيذ السياسات العامة الناظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد عضو مجلس النقابة نائب رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس معتز الشوارب، على ضرورة التواصل الدائم مع نقابة المهندسين وعدم الانقطاع عنها، لافتًا إلى أن الشعبة ومن خلال النقابة ستقوم بمتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبل الزملاء المهندسين كل في موقع عمله.