(المهندسين) ترد على خبر اعتصام صندوق تقاعد النقابة المنشور...


20-02-2016

عمان  - الرأي - ورد إلى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من نقيب المهندسين ماجد الطباع حول ما نشر في الصحيفة عن تغطية للاعتصام الذي نفذه زملاء مهندسون أمام مجمع النقابات للتعبير عن آرائهم فيما يخص صندوق التقاعد للنقابة ، بعناوين تشويهية مضرة ومجافية للواقع وبعدد من الصور ، (بينما قامت بنشر المؤتمر الصحفي لنقيب المهندسين في صفحة داخلية وبمعلومات غير مكتملة ودون وضع أي صورة لهذا المؤتمر).
إن نقابة المهندسين لتستغرب قيام الصحيفة بنشر مقالات وأخبار عديدة تحتوي معلومات غير دقيقة دون مراعاة لقواعد المهنية واحترام الرأي الأخر مما يسيء للصحيفة ولمؤسسة من كبرى مؤسسات الوطن اسمها نقابة المهندسين ، ويضر بمصالح المهندسين وعائلاتهم ، ويلحق الضرر والأذى بصندوق وطني يعد من أكبر صناديق المملكة وذي تأثير في الاقتصاد الوطني ويساهم في أكثر من 40 شركة اقتصادية وطنية كبرى.
إن نقابة المهندسين إذ تطالبكم بتحري الدقة والموضوعية وتقديم المصلحة العامة ومراعاة القواعد المهنية الصحفية والتي تمت مخالفتها خاصة فيما يتعلق بأخبار نقابة المهندسين لتؤكد على ما يلي :
ـ إن قانون نقابة المهندسين منح مجلس النقابة المنتخب صلاحية إدارة الأمور المالية والإدارية في النقابة ، وان مجلس النقابة هو صاحب الحق بتشكيل اللجان المختصة في كافة المجالات.
ـ إن الجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبة المجلس هي الهيئة العامة ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه بديلا عنها ويصادر حقها في اتخاذ القرار.
ـ إن صندوق التقاعد آمن ومستقر مالياً واستثمارياً وقدرته على الوفاء بالتزاماته بعيداً عن كل ما يشكك فيها والخوف من انهياره وتعرضه للخسارة حيث بلغت موجوداته السوقية المتحفظة ما يزيد عن (330 مليون دينار).
ـ قدم مجلس النقابة مقترحا يهدف إلى زيادة قوة الصندوق وفق توصيات المستشار الاكتواري وذلك بإبعاد نقاط التعادل الثانية والثالثة قدر الإمكان فهو يحقق في حال إقراره :
إبعاد نقطة التعادل الثانية من 2019 – 2035
إبعاد نقطة التعادل الثالثة من 2028– 2046
ويؤكد المجلس بأن القرار النهائي للمقترح المقدم هو من صلاحية الهيئات العامة للنقابة ولا يستطيع مجلس النقابة فرضه على الزملاء دون موافقتهم وأنه سيتم عرض هذا المقترح وكافة ما يتعلق به على مواقع النقابة وفي مقارها قبل موعد الاجتماع ، علماً بأن الدارس الاكتواري سيحضر اجتماع الهيئة العامة وسيقوم بعرض الدراسة والإجابة على أية استفسارات.
ـ إن المهندس الذي يستفيد من خدمات التمويل التي يقدمها صندوق التقاعد يدفع نسبة لصالح الخدمات الاجتماعية غير نسبة أرباح صندوق التقاعد وينص عليها العقد المبرم بينه وبين النقابة يتم تحويلها لصندوق المسؤولية الاجتماعية وليست من أموال صندوق التقاعد كما ورد في الخبر وقد كانت تدفع بناء على قرار من الهيئة العامة إلى أن صدر نظام المسؤولية الاجتماعية ومر بجميع مراحله القانونية وصدرت فيه الإرادة الملكية السامية لينظم موارد صندوق المسؤولية الاجتماعية والتي ليس منها على الإطلاق أموال صندوق التقاعد.
ـ إن سياسة التشهير والتشويه في تغطية أخبار صندوق تقاعد المهندسين–وهو أكبر وأقوى صندوق تقاعدي نقابي في الأردن والمنطقة العربية–لتشير إلى الانحياز الواضح ضد الحقيقة والنجاح.
ـ إننا في نقابة المهندسين ومن حرصنا على سمعة مكونات نقابتنا ومنعاً من تكرار هذه المخالفات المهنية من قبل صحيفتكم والتي تسبب الضرر الكبير لصندوق تقاعد المهندسين واستثماراته لنعلمكم بأننا سنلجأ للقضاء أمام هذه الممارسات.
ـ في حال عدم قيام صحيفتكم بنشر هذا الرد كاملاً سنقوم بنشره كاملاً مدفوع الأجر في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
 

يتواجد حاليا:
71
أنت الزائر رقم:
19316300