المكاتب الهندسية تعتصم احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين


28-02-2012

نفذ عدد من اصحاب المكاتب الهندسية واصحاب محال تجارية اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية امس احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين بدعوة من هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات كتب عليها "المهندسون اصحاب المكاتب احدى القطاعات المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين" و"هيئة المكاتب تطالب بايقاف العمل بقانون المالكين والمستأجرين والغاء المادة (5) المتعلقة بأجر المثل".
وقال رئيس هيئة المكاتب المهندس رايق كامل ان الاعتصام خطوة اولى سيتبعها اعتصامات امام مجلس النواب ووزارة الاشغال ورئاسة الوزراء.
واكد كامل على الاهمية الاقتصادية لعمل المكاتب الهندسية ونحو 50 مهنة تدور في فلكها، ستضر بتضرر عمل المكاتب الهندسية.
واشار الى ان هناك نية للتنسيق مع النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وغرفة تجارة عمان لمواصلة الاحتجاج على القانون.
وطالب بيان صادر عن الهيئة الحكومة ومجلس النواب بسرعة اعادة النظر بالقانون لتجنب النتائج المدمرة والسلبية له على القطاعات الانتاجية والشرائح المهنية، بحيث يوقف العمل بالبند (5) المتعلق باجر المثل وتحديد بدل الايجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج وذلك حماية للاقتصاد الوطني وحمايته من الشلل والافقار.
وقال البيان انه في الوقت الذي تتعالى الاصوات لاستعادة حقوق المواطنين تنبعث مقدمات تطبيق قانون المالكين والمستاجرين كي تدمر قدرات المستاجرين وتعسف باستقرارهم وتجعلهم عرضة لتقلبات اسعار العقار.
واكد البيان ان القانون سيؤدي الى خلق ازمة اجتماعية وحالة من التعارض الثنائي بين مكونات المجتمع بدلا من التعاون والشراكة والتفاهم.
واشار البيان ان اصحاب المكاتب والشركات الهندسية احدى الشرائح المتضررة من القانون حيث قفزت مطالب المالكين لمكاتبهم المستأجرة الى ارقام قياسية.
ولفت البيان الى ان القانون اصبح سلاحا مسلطا بيد المالك على حساب المستأجر وجاء تطبيقه في وقت متزامن مع حالة ركود اقتصادي، وان تداعياته ستطال مختلف الشرائح الاجتماعية الاردنية في طليعتها المستهلك الذي سيتحمل تبعات ارتفاع الايجار باضافة الزيادة على اسعار السلع والخدمات الامر الذي سينعكس بمجمله على العملية الاقتصادية بمزيد من الجمود والركود.

يتواجد حاليا:
24
أنت الزائر رقم:
19391725