المتقاعدون المهنيون المدنيون يعتصمون والحكومة تستجيب لمطالبهم


18-12-2011

قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات أن رئيس الوزراء عون الخصاونة أكد أن دراسة تحسين أوضاع المتقاعدين ستشمل المدنيين والعسكريين على حد سواء دون تمييز.
وأكد عبيدات عقب لقاءه رئيس الوزراء الخصاونة في مقر رئاسة الوزراء بعد الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون المهنيون أمس أن الرئيس أبدى تفهما لأوضاع المتقاعدين مؤكدا حرص الحكومة على تحسين ظروفهم.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المتقاعدين المهنيين المهندس محمد أبو طه أن رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة تعديل قانوني التقاعد المدني والعسكري مؤكدا بان الاعتصام قد حقق أهدافه مبيناً ان المتقاعدين يترقبون تنفيذ رئيس الوزراء لوعوده.
وتقرر عقب الاعتصام عقد لقاء موسع ما بين مجلس النقباء ولجنة المتقاعدين المهنيين يوم الاثنين التاسع عشر من الشهر الحالي مع وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة من اجل تباحث موضوع الهيكلة وتحسين أوضاع المتقاعدين المهنيين.
وكان مئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين المهنيين نفذوا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء أمس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية دعت له لجنة المتقاعدين المهنيين.
ورفع المتقاعدون الذين جاءوا من مختلف مناطق المملكة يافطات تطالب الحكومة الالتفات لهم ومراعاة مطالبهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وتجمع المهندسون منذ الساعة العاشرة صباحا قادمين في حافلات سيرتها النقابات المهنية للراغبين بالاشتراك في الفعالية من مختلف محافظات المملكة.
وفي بداية الاعتصام قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين عبدالله عبيدات أن المهنيين المتقاعدين هم بناة الوطن الأوائل وأصحاب نهضته مع إخوانهم في سائر القطاعات ولا يجوز نسيانهم.
وأكد عبيدات على أهمية أن يتم إنصاف المتقاعدين خاصة وأنهم من الطبقة الوسطى وأن حماية هذه الطبقة التي تشكل صمام أمان أي مجتمع واجب على الحكومة قبل أي شئ.
وقال أن الهيكلة ما تزال غير واضحة ويشوبها الغموض وان المواطنين من حقهم معرفة هل ستحسن الهيكلة من رواتبهم أو أنها ستعالج تشوهات السلم الوظيفي والمؤسسات المستقلة فقط دون أي تعديلات مادية.

وقال " لا نعلم هل الهيكلة ستقدم حلولا جذريه وهل سيتم إعادة النظر بالرواتب بشكل أساسي أم أنها ستكون مجرد تعديلات لا أكثر.
وأضاف أن الشعب الأردني سئم الحوارات والشعارات واللقاءات وأنه يريد أفعالا على ارض الواقع لتترجم مطالبه واحتياجاته إلى أفعال.
من جانبه قال رئيس لجنة المتقاعدين المهندس محمد ابو طه أن على الحكومة أن تستجيب للأوامر الملكية خاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد على اهمية تحقيق العدالة بين المواطنين.
وبين أبو طه أنه من باب أولى أن تطبيق الحكومة العدالة على المتقاعدين المدنيين خاصة وأنهم شركاء زملائهم العسكريين في بناء الوطن والنهوض به.
وسلم المشاركون رئيس الوزراء عون الخصاونة مذكرة أن قضية المتقاعدين المدنيين هي قضية مهمة تمس النسيج الاجتماعي الوطني وآلاف العائلات الأردنية ومن أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم والرقي به ألا وهي قضية إنصاف المتقاعدين المدنيين.
وأكدت المذكرة أن المتقاعدين الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 267 ألف متقاعد أصيل ووريث شاركوا في بناء الوطن وخدمته آن للدولة أن تقوم بإنصافهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم.
وأكدت المذكرة أن ما يطلبه المتقاعدون هو حق وواجب لهم من خلال مساواتهم بنظرائهم ممن شملهم نظام هيكلة الرواتب تأكيداً للتوجيهات الملكية السامية بمساواة المتقاعدين العسكريين.

يتواجد حاليا:
72
أنت الزائر رقم:
19316304