الدائرة الفنية تدقق 14.3 مليون متر مربع منذ بداية العام


13-12-2011

سجل نشاط البناء في المملكة تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام بعد ان سجلت عدد عقود التصاميم المقترحة والقائمة ازدياداً بينما ارتفعت المساحات التي تمثلها هذه العقود.
وأعلنت الدائرة الفنية في نقابة المهندسين أنها دققت منذ بداية العام ما يقارب 14.3 مليون متر مربع من المساحات سواء أكانت بناءً قائماً أو مقترحاً مقارنة مع تدقيقها لما يزيد عن 11.49 مليون متر مربع العام الماضي بارتفاع بنسبة 25%، وارتفعت عدد عقود التصميم للأبنية (القائمة والمقترحة) التي تم تدقيقها بمقــدار(14%) مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد عقود التصمیم المقترحة التي تم تدقیقھا واجازتھا من الدائرة الفنیة في نقابة المهندسين خلال شھر تشرین ثاني الماضي فقط ١٠٣٦ عقداً تمثل ما مساحته ٨٨٧ ألف متر مربع مقابل تدقيق ما مساحته ٧٩٠ ألف متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغ عدد عقود الأبنیة القائمة المدققة في شھر تشرین ثاني من العام الحالي ٩٢٧ عقداً تمثل مساحة ١٤١ ألف متر مربع مقابل٨٨٦ عقداً تمثل مساحة ١٣٠ ألف متر مربع تم تدقیقھا خلال ذات الفترة من العام الماضي .
يذكر أن الأرقام المتعلقة بعقود التصميم المقترحة والقائمة والمساحات التي تمثلها، تعكس مستقبل قطاع الانشاء في المملكة، وهي لا تمثل واقع القطاع، بل تعكس ما سيحدث في المستقبل.
وأشار نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ان القطاع الإنشائي في المملكة يظهر تحسناً جيداً بناءً على الأرقام التي تظهرها التقارير الصادرة عن الدائرة الفنية للنقابة والتي تقوم بإحصائها بكل شفافية ومهنية .
وبين النقيب عبيدات ان نقابة المهندسين تبذل مجهودات مضاعفة في ظل الزيادة الكبيرة في المشاريع والأمتار المدققة التي تقدر فروقها عن الماضي بما يقارب ثلاثة ملايين متر مربع وهي مساحة كبيرة تحتاج إلى كوادر هندسية ذات مستوى متميز للمواءمة بين سرعة الإنجاز ودقة التدقيق للتأكد من سلامة المخططات الهندسية والتزامها باستخدام كودات البناء الوطني .
واحتل القطاع السكني ما نسبته 74% من مجمل مشاريع التصميم التي تم تدقيقها منذ بداية العام فيما احتل القطاع التجاري ما نسبته 19% من مساحات المشاريع المدققة فيما لم تحتل المساحات الصناعية سوى 7% من مجمل مساحات البناء المدققة.
وفيما يتعلق بتوزيع مساحات المشاريع فقد احتلت العاصمة عمان ما نسبته 68.5% من مساحات مشاريع التصميم التي تم تدقيقها و74.9 % من عقود الإشراف تلتها مدينة اربد ثم الزرقاء ثم محافظة البلقاء تليها محافظة المفرق ثم محافظة الكرك ثم العقبة ثم محافظة مادبا ومحافظة معان تليها جرش وكانت أقل نسبة في محافظة الطفيلة وبلغت 0.5% من مساحات المشاريع.
وشدد عبيدات على أن نقابة المهندسين تشدد على ضرورة التقيد بقانوني البناء الوطني والنقابة، مشيرا الى ان تشديد النقابة على التقيد بهما ساهم بالحد من البناء العشوائي ونتج عنه مباني قائمة على أسس علمية ووفق كودات البناء التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات العلمية والفنية وطبيعة المنطقة التي تقام عليها الإنشاءات

يتواجد حاليا:
78
أنت الزائر رقم:
19494522