المهندسين توضح تفاصيل الشكوى القضائية التي رفعت ضد مجلسها...


12-10-2011

استعرض نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة مع اعضاء مجلس النقابة تفاصيل ومراحل الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المهندسين بحق نقيب وأعضاء مجلسي النقابة الحالي والسابق، حيث وضح مراحل تعامل النقابة مع تلك الشكاوى وذلك منذ ظهورها في العام 2007 وتشكيل لجنة الرقابة والرأي التي قامت بالبت في تلك الشكاوى انتهاء بقرار حفظ الشكاوى بسبب عدم وجود مخالفات.
وكان مساعد النائب العام القاضي أيوب السواعير بتاريخ 11 اب الماضي اصدر قراراً بالموافقة على قرار مدعي عام عمان القاضي فؤاد جرن بحفظ أوراق الشكوى لعدم وجود أي جرم أو مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
وقال عبيدات ان النقابة ستدرس مع مستشارها القانوني الخطوات القادمة، وان قرار النائب العام سيزيد من شفافية وانفتاح النقابة وتحقيق المزيد من الانجازات التي تخدم جميع المهندسين دون تمييز.
وقال ان النقابة مع محاسبة الفاسدين وليس ان تكون المستهدفة من تلك الحملات التي تطالب بانهاء النقابة، حيث أكد ان نقابة المهندسين الاردنيين تحتفظ بحقها في مقاضاة المهندسين الذين اساءوا لسمعتها من خلال تقديم شكاوى تتعلق بفساد خاصة بعد صدور قرار النيابة العامة بحفظ الشكاوى.
وأكدت النقابة وعلى لسان المستشار القانوني لها المحامي راتب الجنيدي ردا على ما ورد على لسان بعض المحامين باعادة فتح هذه الملفات أمام القضاء مرة أخرى أن قرار النيابة العامة الصادر جاء بعدم وجود فعل يستوجب الملاحقة وعليه لا يمكن إعادة فتح التحقيق في المسألة قانونا.



من جانبه قال نائب النقيب المهندس ماجد الطباع ان النقابة تعمل وفقا لنظام ديموقراطي وشفاف الا ان بعض المهندسين لا يريدون تسجيل أي انجاز للنقابة، مشيرا الى ان النقابة لجميع الالوان النقابية والممثلة في لجانها وشعبها وهيئتها المركزية.
واعتبر امين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي قرار النيابة العامة تبييض لصفحة نقابة المهندسين، وشهادة على سلامة اجراءاتها المالية والادارية والقانونية.
اما عضو مجلس النقابة المهندس بادي رفايعة فقال ان مثيري تلك الاتهامات لا يمثلون اقلية في النقابة ولايمثلون الا انفسهم، وانهم انزلقوا لصالح اجندات شخصية.
ووضع نقيب المهندسين تسلسلا زمنيا للشكاوى والقضايا التي تم رفعها بحق مجالس النقابة المتعاقبة على مدار السنوات الخمس الماضية، مشيرا الى انه تم إثارة الكثير من القضايا على النقابة منذ عام 2006 وكانت هذه القضايا تُثار من خلال شكاوى تقدم خارج النقابة أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الهيئات العامة للنقابة، حيث كانت النقابة ترد على جميع القضايا التي تُثار ويتم الإجابة عليها من خلال بيت النقابة ومن خلال الهيئات العامة والهيئة المركزية.
وواوضح انه في عام 2007 تقدم مجموعة من الزملاء بشكاوى إلى رئيس الوزراء د. معروف البخيت وعلى اثر ذلك تم عقد لقاء معه بتاريخ 5/2/2007 حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة الرقابة والرأي.
واكد ان اللجنة قامت بإعداد تقرير يتضمن التحقيق في الشكاوى وقدمته إلى ديوان المحاسبة وتم إرسال نسخة منه إلى رئيس الوزراء، مشيرا ان ديوان المحاسبة اشاد بالتقرير المقدم من خلال رئيس لجنة الرقابة والرأي المهندس يوسف حياصات.
واضاف عبيدات ان بعض الزملاء اعاد تقديم شكاوى للجنة الرقابة والرأي منها ما تم بحثه في الشكوى الأولى المرسلة رئيس الوزراء ومنها ماهو جديد، و قامت اللجنة مرة اخرى ببحث هذه الشكوى وقدمت تقريرها لمجلس النقابة حيث تم الطلب من مجلس النقابة تشكيل لجنة للبحث في الأمور الفنية المتعلقة بأرض أم الدنانير.
وعقب ذلك قام مجلس النقابة بعرض التقرير على الهيئة المركزية المنعقدة بتاريخ 20/4/2010 حيث قررت الهيئة المركزية وبعد تلاوة تقرير لجنة الرقابة والرأي وما تضمنه من استعراض لكل قضية من القضايا المثارة ورأي لجنة الرقابة والرأي فيها إغلاق ملف الشكوى وجميع ما ورد فيها من قضايا باستثناء قضية أم الدنانير التي يتابع التدقيق والتحقيق فيها من خلال لجنة متابعة مشكلة لذلك، حيث أكدت الهيئة المركزية شكرها للزملاء في لجنة الرقابة والرأي على الجهود الحثيثة التي بذلوها في سبيل تدقيق كل الشكاوى المقدمة بأسلوب مهني معمق وشفاف، وقام مجلس النقابة بتكليف اللجنة الفنية المشكلة لأرض أم الدنانير بالتحقق من شبهة ارض أم الدنانير.
و قبل إن تنهي اللجنة المكلفة بحث يطول شبهة شراء ارض أم الدنانير قام عدد من الزملاء بتقديم شكوى بتاريخ 11/7/2010 لدى النائب العام والمتعلقة بشراء ارض موبص واختفاء مبلغ 18.5 مليون دينار بالإضافة إلى شراء ارض أم الدنانير فقررت النقابة وقف عمل اللجنة لان الموضوع أصبح منظور أمام القضاء.
وقام مدعي عام عمان القاضي فؤاد جرن بالتحقيق في هذه القضايا وعلى مدار عام واصدر قراره النهائي "فأنني لم أجد أي جرم جزائي يستوجب الملاحقة أو مخالفة يستوجب المسائلة القانونية أو شخص ارتكب جرم يستوجب إحالته إلى المحكمة، لذا فأقرر وعملا بالمبادئ العامة من قانون أصول المحاكمات الجزائية حفظ الأوراق رفعها إلى عطوفة النائب العام لإجراء المقتضى القانوني" كما قام بدوره مساعد النائب العام القاضي أيوب السواعير بالمصادقة على قرار ( حفظ الأوراق في الشكوى المقدمة على نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي والسابق وذلك لعدم وجود أي جرم يستوجب أية ملاحقة قانونية).





يتواجد حاليا:
87
أنت الزائر رقم:
19343182