مجلس نقابة المهندسين يؤكد حرصه على مصالح العمل الاستشاري...


30-07-2011

أكد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين حرصه على حماية مصالح العمل الاستشاري والمكاتب الاستشارية ورفع سوية المهنة من خلال نظام عصري تحت مظلة قانون النقابة.

جاء ذلك في تصريح نائب نقيب المهندسين الاردنيين ماجد الطباع الذي قال فيه أن مجلس النقابة يدرك بأن العمل الاستشاري في الاردن عمل متميز وله سمعه ممتازة داخل وخارج الاردن وان المكاتب والشركات الاستشارية تعتبر شركات وطنية ومن أهم روافد الإقتصاد الاردني ويبلغ عددها حوالي 1200 مكتبا بتخصصات تصل الى 12 تخصص ويعمل بها حوالي 6500 مهندسا اردنيا ومؤسسوها يعتبرون من اعمدة القطاع الهندسي في الاردن وعملت المكاتب الهندسية ولا تزال تعمل على بناء النهضة العمرانية في الاردن والوطن العربي وكثيرا من مكاتبنا لها فروع منتشرة في انحاء الوطن العربي وتتميز بآدائها المهني شأنها في ذلك شأن المهندس الأردني المشهود له بالكفاءة والمهنية.

وأضاف المهندس ماجد الطباع أن مجلس النقابة يضم بين أعضائه خمسة من أصحاب المكاتب الهندسية من بينهم النقيب ونائب النقيب.

وأكد نائب النقيب أن مجلس النقابة وبناءً على توصيات مجالس الشعب الهندسية ومجلس هيئة المكاتب يقوم بمتابعة اداء العمل الاستشاري وتخصصاته المختلفة من خلال وضع التعليمات الفنية لمتطلبات الحد الادنى ومعطيات التصميم والمذكرات الحسابية ومتطلبات الاشراف على التنفيذ والعقود الهندسية وتقوم النقابة بالمصادقة على العقود والمخططات الهندسية الصادرة عن المكاتب بعد اجراء التدقيق الفني اللازم وحسب التعليمات الصادرة عن مجلس النقابة وبموجب الصلاحيات الممنوحة للنقابة حصريا بموجب قانونها لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية.

وأضاف نائب النقيب ان مجلس النقابة قام وبناءً على توصية مجلس الهيئة بشهر 1/2011 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام جديد لهيئة المكاتب وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة وثلاثة أعضاء من مجلس الهيئة (من بينهم رئيس الهيئة) وثلاثة أعضاء من اللجنة القانونية في النقابة وباشرت اللجنة اعمالها وقامت باجراء التعديلات على مشروع النظام المقدم من مجلس الهيئة بحيث يكون متوافقا مع قانون النقابة وقد شملت هذه التعديلات اعطاء صلاحيات وتحديد ادوار ومهام لمجلس الهيئة بشكل واضح يضع الهيئة أمام مسؤولياتها في خدمة المكاتب والعمل الاستشاري وتنظيم هذه المهنة ومنها انشاء مظلة من حزمة التأمينات الإجتماعية لأصحاب المكاتب والعاملين فيها تسمح بعمل تأمين صحي وراتب تقاعدي ومكافأة نهاية خدمة ومبالغ تكافلية ... الخ وقد قامت اللجنة بإنجاز اكثر من 90% من مشروع النظام وستقوم برفعه الى مجلس النقابة حال الانتهاء منه.

الا ان مجلس الهيئة الذي تم انتخابه في شهر 5/2011 قدم بواسطة رئيسه (الذي هو نفس رئيس المجلس السابق) مشروعا آخر في بداية الشهر السادس وطلب من مجلس النقابة رفع هذا المشروع الى الجهات المختصة مستخدما اسلوب المخاطبة غير النقابية في التهديد بالإعتصام والإضراب عن العمل ومنع الدائرة الفنية من مزاولة عملها...الخ.

واضاف نائب النقيب أن مشروع النظام المقدم يشكل (مشروع انفصال) عن نقابة المهندسين حيث تنص كافة مواده على أشكال هذا الإنفصال المتعارضة بشكل كامل مع قانون النقابة.

وختم نائب النقيب تصريحه بالتأكيد على وحدة النقابة بكافة مكوناتها مؤكدا بأن مجلس النقابة لا يمكن أن يرفع أي مشروع نظام يتعارض مع قانون النقابة وانظمتها الداخلية وان ذلك ليس لائقا بحق نقابة عريقة مثل نقابة المهندسين لها مكانتها واحترامها عبر انجازات مجالسها المتعاقبة على مدار اكثر من خمسين عاما من العطاء إضافة إلى أن النظام المقترح يجب أن يعرض على كل من الهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة قبل رفعه للجهات المعنية .

وأن قانون النقابة يسمح بإعطاء صلاحيات واسعة وتطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة شؤون النقابة وأكبر دليل على ذلك أن مجالس الفروع المنتخبة واللجان التابعة لها تقوم بإدارة شؤونها بشكل لا مركزي ويقوم المجلس بدور الرقابة واعتماد الخطط لأعمالها.

وان المجلس سيقوم بعرض مشروع النظام المعدل من قبل اللجنة المشكلة على الهيئة المركزية والهيئة العامة في النقابة تمهيدا لرفعه للجهات المختصة.

يتواجد حاليا:
81
أنت الزائر رقم:
19316518