النقابة تبدأ إجراءات إسقاط عضوية 3700 مهندس منتسب


05-07-2011

أعلنت نقابة المهندسين أنها بدأت إجراءات إعداد قوائم بأسماء مهندسين ممن علقت عضويتهم في وقت سابق بسب عدم تسديدهم رسم الاشتراك السنوي لأكثر من (15) سنة على الرغم من توجيه إنذارات لهم حيث سيتم إسقاط عضويتهم من النقابة بشكل مؤقت كإجراء أولي بعد أن كانت عضويتهم قد علقت لثلاثة شهور ما سيحرمهم من الحقوق والامتيازات المرتبطة بالعضوية حيث قامت النقابة بنشر أسمائهم وإنذارهم قبيل نهاية العام الماضي ويقدر عددهم بأكثر من 3700 مهندس ومهندسة.
ودعت النقابة الأعضاء الذين علقت عضويتهم أو من أنذر منهم إلى ضرورة تسديد رسم الاشتراك السنوي تلافيا لتطبيق المادة 13 من قانونها بإسقاط عضويتهم بعدما أنذروا منذ نهاية العام الماضي.
وقال نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات في تصريح صحافي أمس إن قانون النقابة يلزم المجلس بهذا الإجراء حيث تنص المادة 13 من القانون على تعليق عضوية المهندس في النقابة إذا لم يسدد رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين أو أكثر, وبعدها في حال لم يسدد تسقط عضويته بشكل مؤقت.
وتابع عبيدات, إن مجلس النقابة قد اتبع كافة السبل القانونية للتبليغ حيث قام في وقت سابق بنشر أسماء المهندسين المعلقة عضويتهم وإنذارهم بضرورة تسديد مستحقاتهم ما اضطر مجلس النقابة في نهاية المطاف وبعد مرور ما يزيد على ثمانية شهور من إنذارهم باستكمال الإجراءات القانونية بإسقاط عضويتهم مؤقتاً داعياً كافة المهندسين الذين سيتم إسقاط عضويتهم إلى مراجعة النقابة وتسوية حساباتهم المالية ليصار إلى إعادة تفعيل عضويتهم وفق الإجراءات القانونية.
وأكد أنه بتطبيق هذا الإجراء القانوني (إسقاط العضوية بشكل مؤقت) لا يحق لهم ممارسة مهنة الهندسة, وبالتالي فإن عملهم سيكون مخالفاً للقانون, مشيرا إلى أن مدة الامتناع عن دفع رسم الاشتراك السنوي لن تحتسب وفق القانون ضمن مدة ممارسة المهنة في النقابة مستقبلا حتى بعد دفع كامل الالتزامات المالية.
وبيّن عبيدات أن النقابة ستخاطب كافة الجهات ذات العلاقة التي يعمل لديها هؤلاء المهندسون لإبلاغهم بقرار إسقاط عضويتهم, ما سيؤثر على كافة الامتيازات النقابية كالعلاوة الفنية وغيرها من الامتيازات التي تمنح للمهندسين.
وأشار إلى أن المهندسين العاملين في القطاع العام الذين امتنعوا عن التسديد ضمن المهلة المحددة وأسقطت عضويتهم في النقابة, سيحرمون من العلاوة الفنية التي يتقاضونها.
كما بيّن أن المهندسين العاملين في القطاع الخاص الذين تم إسقاط عضويتهم لن يتم اعتماد تسجيلهم في أماكن عملهم وبالتالي لن تحسب لهم خبرات العمل, وسيحرموا من امتيازات وظيفية ونقابية عديدة وكثيرة.
وشدّد عبيدات على أن عضوية النقابة مهمة لممارسة العمل الهندسي, ولا يجوز وفق القانون ممارسة هذا العمل الهام المتعلق بمجالات حيوية مهمة من دون عضوية النقابة التي من أبرز أهدافها ومسؤولياتها تنظيم ممارسة المهنة والإشراف عليها.
وبيّن عبيدات أن غالبية المهندسين يلتزمون بتسديد التزاماتهم المالية في موعدها, وذلك التزاما واحتراما للقانون, وليتمكنوا من الحصول على الخدمات العديدة التي تقدمها النقابة لأعضائها, ما يجعلهم يحرصون على التسديد في المواعيد المحددة.
كما أكد عبيدات أن مجلس النقابة سيطبق القانون وسيواصل تفعيل الإجراءات التي نص عليها, ما يوجب على الأعضاء المعنيين المبادرة والعمل فوراً على تصويب أوضاعهم المالية مع النقابة.
وأوضح أن الباب ما يزال مفتوحاً لتصويب أوضاع من أسقطت عضويتهم لعدم خسارة أي امتيازات يحصلون عليها في أعمالهم ولعدم تجاوزهم القانون إضافة إلى استفادتهم من كافة الخدمات التي توفرها النقابة لمنتسبيها, وتجنب حرمانهم من علاواتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها بفضل عضويتهم في النقابة.
وكانت نقابة المهندسين قد نشرت أسماء نحو (4000) مهندس من المنذرين في صحفيتين محليتين وفق القانون في شهر تشرين الأول من العام الماضي وذلك لتنبيههم لتسديد الالتزامات المالية تجاه النقابة حيث قام كثير من المهندسين ممن أنذروا بتسوية أوضاعهم المالية مع النقابة.

يتواجد حاليا:
100
أنت الزائر رقم:
19342919