نقابة المهندسين تطلق دليلا شرعيا لتعاملاتها المالية


05-07-2011

الوحدة الإعلامية - أسامة خريشة

اطلقت نقابة المهندسين اليوم دليلا شرعيا لتعاملاتها المالية بهدف ارشاد منتسبيها اعده مجموعة من العلماء من اصحاب العلوم الشرعية في مجال الاقتصاد الاسلامي.
وناقش المشاركون في لقاء اشهار الدليل الذي حضره وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عبدالرحيم العكور محتويات الدليل الذي تضمن الراي الشرعي في نحو 38 موضوعا يعالج المعاملات المالية الخاصة بنقابة المهندسين.
واجريت بموجب الدليل تعديلات على النظام الخاص بكل من الصناديق التابعة لادارة التقاعد والتامين الاجتماعي والتامين الصحي والتكافل في النقابة بحيث اصبحت تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
كما تم بموجب الدليل تعديل عقود بيع الاراضي للمهندسين من قبل ادارة التقاعد والتامينات الإجتماعية.
واعرب الوزير العكور عن اعتزازه بدور نقابة المهندسين المهني والسياسي والاجتماعي ورفدها المجتمع بكفاءات علمية تسهم في بناء الوطن.
وقال ان المعطيات الاقتصادية الحديثة تعزز صحة النظريات الاقتصادية الاسلامية خاصة في ظل الازمة المالية التي يشهدها العالم حاليا.
واستشهد بصناديق نقابة المهندسين التي نمت وتطورت خلال السنوات القليلة الماضية اضعافا بالاعتماد على النظام الاسلامي وبعيدا عن التعاملات الربوية.
وطالب الوزير العكور البنوك الاسلامية بتعزيز الثقة لدى المواطن بمعاملاتهم المالية التي لا زالت تحتاج الى التوضيح خاصة المعاملات المتعلقة بالشراء والبيع وقال ان علامات استفهام ما زالت تدور لدى المواطنين حول الالية التي يتعامل من خلالها البنك مع معاملات بيع وشراء السيارات والارضي وتمويل البناء.
واكد العكور ضرورة تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الاسلامي داخل المؤسسات الاردنية ، مشيدا بمسيرة نقابة المهندسين الاقتصادية التي اثمرت نموا مضاعفا خلال سنوات بسيطة.
من جانبه قال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في كلمة في الحفل ان الدليل مبني على الدلائل العلمية والفقهية وشروط المعاملات الاقتصادية في الاسلام مؤكدا ريادية نقابة المهندسين وحرصها لتوفير افضل الخدمات المالية الميسرة لمنتسبيها ضمن الاطر الشرعية المستمدة من تعاليم الدين الاسلامي.
واضاف ان النقابة انجزت هذا الدليل الشرعي من خلال مجموعة من العلماء من اصحاب العلوم الشرعية في مجال الاقتصاد الاسلامي حرصا منها على ان يكون مالها وتعاملها كله ضمن الحدود الشرعية مشيدا بدور هيئة الرقابة الشرعية في النقابة التي تشرف على المعاملات المالية للتاكد من مطابقتها للمعايير الشرعية.
بدوره عرض استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية عضو هيئة الرقابة الشرعية في النقابة الدكتور علي محمد الصوا المراحل التي مر بها الدليل واليات انجازه.
واكد اهمية الدليل في تسليط الضوء على الاحكام الشرعية للتعاملات المالية للنقابة من خلال طرح المواضيع ذات العلاقة على صيغة سؤال وجواب.
وناقش المشاركون في اللقاء الذي قدمه المهندس مروان المالحي اهمية الدليل ودوره في الارتقاء بتعاملات النقابة المالية وتسهيلها على الاعضاء.
كما ناقش المشاركون التعاملات المالية في البنوك الاسلامية وسبل الارتقاء بها بما يواكب الاحكام الشرعية والاقتصاد الاسلامي.

يتواجد حاليا:
71
أنت الزائر رقم:
19341583