النقيب يؤكد أن غالبية مهندسي القطاع العام والشركات الحكومية...


15-06-2011

الوحدة الإعلامية - أسامة خريشة
أكد نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ان غالبية المهندسين العاملين في القطاع العام والشركات الحكومية والمؤسسات المستقلة تذهب إلى رفض مشروع هيكلة الرواتب الذي تقدمت به الحكومة مبيناً أن نقابة المهندسين تعكف على عقد سلسلة من اللقاءات مع المهندسين العاملين في القطاع العام والمؤسسات المستقلة والشركات التابعة للحكومة من اجل الخروج بتصور متكامل مبني على أسس علمية ومطالب عادلة تعالج مظاهر الخلل الموجود في مشروع إعادة هيكلة الرواتب.
وأشار النقيب عبيدات إلى أن مجلس النقابة بدأ تحركاته بعقد لقاء موسع مع المهندسين العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية حيث اكد غالبية المهندسين ممن ستشملهم إعادة الهيكلة على رفضهم المطلق بالمساس بحقوقهم الوظيفية التي اكتسبوها على مدار السنوات الماضية والمتمثلة بإلغاء العلاوة الأساسية وإلغاء علاوة المعيشة بالإضافة إلى تخفيض العلاوة الفنية 30-40% مما كان مقراً سابقاً للمهندسين حيث كانت العلاوة الفنية تصل للمهندسين إلى 150%.
كما عقد وفد من مجلس النقابة أمس لقاءً مع وزير المياه والري المهندس محمد النجار الذي رعى بدوره لقاءً موسعاً مع المهندسين العاملين في وزارة المياه وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه حيث استمع وفد مجلس النقابة إلى شكاوى المهندسين التي تركزت على مشروع إعادة هيكلة الرواتب حيث اكد المهندسون رفضهم المساس بحقوقهم الوظيفية مؤكدين أن مشروع إعادة هيكلة الرواتب ينبغي ان يعاد دراسته لإنصاف المهندسين بشكل خاص والمهنيين بشكل عام.
وأشار عبيدات إلى أن الوزير النجار تفهم مطالب المهندسين مؤكداً سعيه لإنصاف المهندسين العاملين في وزارة المياه وسلطة المياه ووادي الأردن مؤكداً دعمه لمطالب المهندسين ومشيراً إلى أنه سيسعى لنقل صوت المهندسين إلى مجلس الوزراء وعرض ملاحظاتهم وإنتقاداتهم لمشروع إعادة الهيكلة.
وذكر عبيدات ان مجلس نقابة المهندسين كانت رؤيته واضحة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة من حيث عدم إنصافها لحقوق المهندسين وعدم استجابتها لمطالب النقابة حيث أوقعت الظلم على العديد من المهندسين العاملين في القطاع العام والشركات شبه المملوكة للدولة فكان قرار مجلس النقابة بضرورة أخذ ملاحظات المهندسين في مختلف مواقع عملهم في القطاع العام والذين تاثروا بشكل مباشر بهذا المشروع قبل البدء بالإجراءات التصعيدية الرافضة لمشروع الهيكلة.
وأوضح عبيدات أن النية تتجه لدى المهندسين العاملين في القطاع العام إلى أن يكون هناك سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي من الممكن اتخاذها مشدداً على الدعم الطلق الذي يبديه مجلس النقابة لمطالب المهندسين ومبيناً أن كل الخيارات التصعيدية مطروحة رداً على تجاهل حقوق المهندسين وعدم إنصافهم في عملية إعادة الهيكلة.
وأضاف عبيدات أن مشروع إعادة الهيكلة احتوى على نقطة مضيئة هي إنصاف المتقاعدين من خلال تعديل حسبة الراتب التقاعدي وهي النقطة التي أيدها المهندسون والمتقاعدون.
وشدد عبيدات على ان النقابة بمواقفها تعبر عن الغالبية العظمى للمهندسين العاملين في القطاع العام ولا يعبر عن موقف مناكف او معارض لاجل المعارضة وإنما لاجل الإرتقاء بمؤسسات الوطن وخدمة للمجتمع الأردني ولكان موظفي القطاع العام من مهنيين وغير مهنيين.
وكانت نقابة المهندسين قد ذكرت في وقت سابق إلى أنها ستكون بجانب النقابات المهنية بتحركها ضد مشروع قرار إعادة هيكلة الرواتب كما انتقدت النقابة في وقت سابق عدم الوضوح والضبابية في تفاصيل المشروع حيث لا تتواجد جهة معينة توضح الكثير من المبهمات التي يتصف المشروع بها إضافة إلى وجود الكثير من الاستثناءات التي تعلن عبر وسائل الإعلام دون وجود أي تفسيرات رسمية.


يتواجد حاليا:
140
أنت الزائر رقم:
19482920