النقابة تدعو الحكومة الى التقليل من فاتورة الطاقة من خلال...


20-01-2011

دعت نقابة المهندسين الحكومة الى التقليل من فاتورة الطاقة من خلال البحث عن بدائل اخرى اقل كلفة للتخفيف عن كاهل المواطن الاردني ولمساعدة الاقتصاد الوطني.
واكد نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان رفع اسعار المشتقات النفطية باستمرار خلال العام الماضي زاد من معاناة المواطنين جميعا ومنهم المهندسين والمكاتب الهندسية التي قال انها اصبحت تعاني شهريا من ارتفاع تكاليف عملها جراء الارتفاعات المتكررة لاسعار المشتقات النفطية.
وقال في تصريح صحفي امس ان ارتفاع اسعار النفط عالميا كما هو حاصل الان، وكما هومتوقع في المستقبل القريب يشي بان اسعار المشتقات النفطية لن تنخفض قريبا ما يثقل كثيرا على المواطنين والقطاعات الهندسية والاقتصادية.
وبين ان العديد من المكاتب والشركات الهندسية وكذلك المهندسين العاملين في مختلف المجالات الهندسية اصبحوا يعانوا من جراء ارتفاع فاتورة الطاقة المستمرة حيث ترتفع تكاليف عملهم، في ظل انخفاض كبير على حجم العمل نتيجة للازمة المالية العالمية.
وطالب عبيدات الحكومة الى توضيح الية تحديد اسعار المشتقات النفطية، معتبرا ان الالية الحالية يشوبها الغموض وعليها علامات استفهام كبيرة.
وتساءل عبيدات عن اسباب فرض ضريبة خاصة تصاعدية على المشتقات النفطية الامر الذي قال انه يساهم برفع الاسعار باستمرار حتى لو انخفضت اسعارها عالميا.
ويذكر ان الحكومة رفعت خلال العام الماضي الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين أوكتان (95) من 18 % إلى 40 % والضريبة على البنزين أوكتان (90) من 12 % إلى 26 %.
واعتبر عبيدات بقاء الية تحديد اسعار النفط الحالية والابقاء على الضريبة الخاصة التصاعدية في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا سيساهم بوصول اسعار المشتقات النفطية محليا الى اسعار فلكية لن يستطيع المواطن تحملها.
كما اكد على ان القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها القطاعات الهندسية التي تعتمد كثيرا على المشتقات النفطية مثل المقاولات والصناعات الهندسية ستواجه تحديات كبرة في مجال عملها، من ابرزها قدرتها على الاستمرار في عملها.
وقال عبيدات ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يجب ان يدفع الحكومة للبحث عن بدائل فيما يخص شراء الاردن للنفط.
ودعا عبيدات الحكومة الى مواجهة هذا التحدي من خلال الاتصال مع الدول العربية النفطية والتعامل معها مباشرة بدلا من شراء النفط من السوق العالمية، مؤكدا ان الحكومة الاردنية تستطيع تخفيض كلفة فاتورة الطاقة من خلال شرح ظروف الاردن الاقتصادية والتكاليف الباهظة التي تدفع لفاتورة الطاقة.
وقال ان علاقات الاردن ممتازة مع الدول العربية المنتجة والمصدر للنفط وبامكانها الاستفادة من هذه العلاقات حيث ان الدول العربية ستتفهم حاجة الاردن، وبالامكان تخفيض كلفة فاتورة الطاقة.
واكد ان الوضع الحالي يتطلب عملا مكثفا من الحكومة لتخفيض اسعار المشتقات النفطية وتاثيراتها السلبية على المواطنين وجميع القطاعات الاقتصادية.





يتواجد حاليا:
42
أنت الزائر رقم:
19295201