النقابة تدعو الحكومة الى تعزيز علاقتها مع النقابات المهنية


06-12-2010

دعت نقابة المهندسين الحكومة إلى تعزيز علاقتها مع النقابات المهنية والحفاظ على آليات التنسيق فيما بينهما وخصوصاً اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال حكومته الأولى لبحث مطالب النقابات المهنية.
وأكد نقيب المهندسين عبد الله عبيدات على ضرورة أن تعزز الحكومة علاقاتها مع النقابات المهنية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء زار مجمع النقابات المهنية الشهر الماضي حيث أعلن عن تشكيل اللجنة الوزارية التي هدفها بحث قضايا ومطالب النقابات على كافة الصعد.
وشدّد عبيدات في تصريح صحفي أمس على أهمية التزام الحكومة ووزرائها بما تم الاتفاق عليه مع الوزراء والمسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن عكس ذلك يؤثر سلباً على مطالب المهنيين وعلى أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وقال إن نقابة المهندسين عانت بشدّة جراء تغيير الوزراء فيما يخص مطالب أعضائها العاملين في القطاع العام، مبيناً أنه ومنذ سنوات تتفق النقابة مع وزارء معنيين بملفات أعضائها، إلا أن الاتفاق لا يتوج بقرارات لتغيير الوزراء جراء التعديل الحكومي أو تغيير الحكومة.
واستعرض عبيدات بعض الأمثلة على ذلك، ومنها بحسبه الاتفاق مع وزير التربية والتعليم السابق إبراهيم بدران بخصوص رفع ومنح المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم علاوات فنية وتعليمية، إلا أن تغيير الوزير، أدى إلى إعادة هذا الملف إلى المربع الأول حيث طالبت النقابة مقابلة وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور خالد الكركي، إلا أن اللقاء تأجل بسبب استقالة الحكومة.
وأشار إلى أن النقابة أيضاً اتفقت مع الجهات المعنية بخصوص تحويل المهندسين العاملين في القطاع العام والخاضعين إلى قانون التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي، إلا أن التغييرات التي حدثت على المسؤولين عن هذه الجهات أدت إلى عدم تنفيذ الاتفاق.
وقال إن النقابة بعد أن بحثت هذا الملف لمدة ست سنوات مع الجهات المعنية وهي ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والمالية، تحدث تغييرات على مواقع بعض المسؤولين في هذه الجهات ما يعيد الملف إلى البداية، وتضطر النقابة إلى البدء بمناقشات ومباحثات مضنية على هذا الصعيد.
وأوضح أن ملف تحويل مهندسين عاملين في القطاع العام إلى الضمان الاجتماعي يخص المهندسين الخاضعين للتقاعد المدني فقط، وأعدادهم ليست كبيرة، ولا يؤثر تحويلهم سلباً على موازنة الدولة، إلا أن الأمور لا تصل إلى خواتيمها بسبب التغير الذي يحدث على بعض المناصب، وعدم التزام المسؤولين الجدد بما تم الاتفاق عليه مع أسلافهم.
كما دعا الحكومة إلى رفع العلاوة الفنية لكافة المهنيين العاملين بالقطاع العام بما فيهم المهندسين بنسبة 50% تضاف إلى نسبة العلاوة التي يتقاضونها الآن.
وبيّن أن نقاشاً دار في اللجنة الوزارية التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء السابق رجائي المعشر حيث طلب من النقباء الاتفاق على نسبة الرفع التي يطالبون بها.
وأشار إلى أن النقباء اتفقوا على طلب زيادة نسبة العلاوة الفنية التي يحصل عليها المهنيون بنسبة 50% بحيث تضاف إلى نسبة العلاوة التي كانوا يتقاضونها في السابق.
كما دعا عبيدات وزيرة البلديات الجديدة السيدة رابحة الدباس إلى تنفيذ ما تعهد به سلفها علي الغزاوي خلال لقائه بالمهندسين العاملين في البلديات في مجمع النقابات المهنية حيث وعد بمنحهم مكافآت مالية لمعالجة ثغرة انخفاض رواتبهم وعلاواتهم أسوة بزملائهم المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة الأخرى.
وشدّد على أهمية مواصلة الحوار وتعزيز العلاقات بين الحكومة والنقابات، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجابياً على العمل النقابي والعام.

يتواجد حاليا:
69
أنت الزائر رقم:
19357505