النقابة تكشف على 1365 مشروعا قيد الإنشاء


04-12-2010

أعلنت اللجنة المشتركة المختصة بالكشف عن مشاريع الأبنية قيد التنفيذ التي تضم كلاً من نقابة المهندسين وأمانة عمان والدفاع المدني ونقابة المقاولين عن قيامها بالكشف على (1365) مشروعا قيد الإنشاء في المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي حيث هدف الكشف للتاكد من إلتزام هذه المشاريع بتطبيق كودات البناء وقانون البناء الوطني والتحقق من تواجد المهندس المقيم وتصنيف المقاول المنفذ للمشروع والمعتمد من نقابة المقاولين وحصول المشروع على كافة التراخيص اللازمة من أمانة عمان الكبرى.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر نقابة المهندسين برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات ازدياد عدد المشاريع التي تم الكشف عليها مع انخفاض عدد المشاريع المخالفة وخاصة في تعيين وتواجد المهندس المقيم، والمقاول المصنف وحسن اضطلاع اللجنة في أداء مهامها.
وأكد نقيب المهندسين خلال حديثه على أهمية أداء اللجنة مقدماً شكره للجهود المبذولة من كافة الاطراف لرفع مستوى اداء العمل الهندسي في كافة مراحله والعمل بروح الفريق الواحد.
كما دعا عبيدات للعمل على تذليل الصعوبات من قبل جميع الأطراف المعنية بمنح التراخيص من خلال تفعيل مذكرات التفاهم لاختصار الوقت والاجراءات لتوفير بيئة استثمارية مناسبة.
بدوره دعا مدير المدينة في أمانة عمان المهندس عمار الغرايبة إلى زيادة تفعيل التفتيش في كل مناطق عمان ومتابعة المشاريع والتأكد من اذونات الصب والعمل على سرعة انجاز المعاملات وذلك بالتنسيق مع جميع الاطراف وتطوير العمل الهندسي والرقابي.
فيما تحدث نائب نقيب المقاولين المهندس عباد سبيتان عن عقد المقاول المصنف ودور نقابة المقاولين في الرقابة على المشاريع والتأكد من قيام المقاولين بالعمل في المشاريع حسب المواصفات وكودات البناء الوطني.
و شدد مندوب مديرية الدفاع المدني المهندس حسين سراج على ضرورة اتباع اجراءات السلامة العامة في المشاريع واهمية مراقبة اعمال الحفريات التي تؤدي في الغالب الى انهيار الاسوار المجاورة للحفريات.
وفي ختام اجتماع اللجنة تم اتخاذ عددا من التوصيات كان أبرزها اخلاء مسؤولية المكتب الهندسي عند توقف المشروع بناء على طلب المالك لأي سبب، على ان لا تتم الموافقة لايقاف المشروع الا بعد ان يقوم المالك بتأمين كافة شروط السلامة العامة للموقع والتدقيق من قبل الجهة المانحة للترخيص وان يتحمل المالك المسؤولية الكاملة عن اي حادث بسبب التوقف عن العمل.
كما اكدت اللجنة ضرورة عقد لقاء دوري بين الدائرة الفنية في نقابة المهندسين ومدراء ورؤساء اقسام مناطق الامانة لمتابعة وتسهيل اجراءات الترخيص والتأكيد على ان يكون مقاول الحفريات مقاول مصنف ومسجلاً لدى نقابة المقاولين وخاصة للمشاريع الكبيرة.
يذكر ان اللجنة المشتركة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية وتهدف إلى التحقق والتاكد من مشاريع الأبنية قيد التنفيذ والتي تزيد مساحتها عن (500) متر مربع حيث تقوم بزيارات ميدانية لهذه المشاريع للتاكد من مدى التزامها بكودات البناء وقانون البناء الوطني.



يتواجد حاليا:
75
أنت الزائر رقم:
19316494