النقابة تتحفظ على نظام توكيد الجودة الجديد


06-12-2010

اكدت نقابة المهندسين دعمها لتوكيد جودة المباني بشكل عام ، ولكنها تحفظت على نظام توكيد الجودة الذي صدر مؤخرا خشية ان لايتم تطبيقه في كافة محافظات المملكة، وان يزيد من اعباء المواطنين الملتزمين بشروط البناء.
وكشف نقيب المهندسين عبد الله عبيدات على ان النقابة وخلال النقاشات التي سبقت اقرار نظام توكيد الجودة اشترطت على ضرورة الزام جميع الجهات المعنية بترخيص المباني والانشاءات في كافة محافظات المملكة ببنوده، وعدم وضع اي استثناءات .
وقال في تصريح صحفي امس ان الاستثناءات ستضعف من تطبيق النظام، وستجعل بعض الانشاءات لاتخضع لمواصفات هندسية مناسبة، وتجعل البعض يتهرب من تطبيق كودات البناء، ما يقلل من جودة البناء.
وقال لقد طلبنا خلال النقاشات ان يتم تعميم تطبيق قانون البناء الوطني في كافة المحافظات قبل ان يتم تطبيق نظام توكيد الجودة لتكون البلديات مؤهلة لتطبيق هذا النظام.
وبين ان النقابة دعت خلال هذه النقاشات والاجتماعات الى تطبيق اختياري لنظام الجودة في البداية وهو ما سيكون عليه الحال خلال السنوات الثلاث القادمة حيث سيكون إختياريا خلال هذه الفترة، وتقديم مزايا تشجيعية لمن يطبقه، قبل فرضه الزاميا.
واعرب عن خشية النقابة ان يدفع تطبيقه الزاميا بعض المواطنين للتهرب منه بطرق مختلفة لانه سيزيد من تكلفة البناء، مبينا ان الكلفة ستزيد بالدرجة الاولى على الملتزمين بالقانون ما سيدفعهم الى التهرب من تنفيذه وتطبيقه,
واكد ان تطبيق النظام يجب ان يكون في المرحلة الاولى اختياريا حتى يعرف المواطنين مزايا توكيد الجودة وانعكاساته على سلامة البناء.
واشار الى ان النقابة اعترضت طويلا على اعطاء تراخيص في بعض البلديات على اساس مخططات اولية (كروكيات) وليس مخططات هندسية معتمدة ومصادق عليها، مبينا ان نظام توكيد الجودة يفرض الالتزام بمخططات هندسية معتمدة ومصادق عليها، لذلك يجب الزام جميع الجهات المصدرة لتراخيص البناء بتطبيقه.
من جانب اخر، كشف عبيدات تحفظ نقابة المهندسين على عدم تحديد النظام للجهة الثالثة المحايدة التي ستصدر شهادة توكيد الجودة، مبينا ان النقابة ابلغت وزارة الاشغال وجميع الجهات المعنية ان الجهة التي يجب ان تعطي شهادة يجب ان يكون مكتب هندسي مسجل في نقابة المهندسين متخصص في توكيد الجودة وليس في اي اعمال اخرى.
وبين ان المكاتب الهندسية التي ستعطي هذه الشهادة ستكون مؤهلة لاعطاء شهادة فنية وعلمية من خلال تاهيل كوادرها على مثل هذا العمل، وتمنع من ممارسة اعمال التصميم واصدار المخططات الهندسية حتى تكون قادرة على تقييم البناء بمراحله المختلفة بحيادية تامة.
وقال ان نقابة المهندسين هي الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة الهندسة ومراقبة اداء المهندسين والمكاتب الهندسية، ولذلك فان الجهة التي تصدر شهادة توكيد الجودة يجب ان تكون تابعة للنقابة وليس الى اي جهة اخرى.
وبين ان النقابة ومن هذا المنطلق اعدت تعليمات لمكاتب هندسية متخصصة سيكون عملها الوحيد اصدار شهادات توكيد الجودة ، ووضعت شروطا يجب توافرها في هذه المكاتب .
واضاف ان المكاتب الهندسية المتخصصة في اصدار هذه الشهادات والمرخصة من قبل النقابة هي الجهات القادرة فنيا وهندسيا على اصدار شهادات حقيقية وصحيحية ، وقادرة فعلا على التدقيق على عملية البناء من بدايتها الى نهايتها، وليس جهة اخرى.
واكد ان تنظيم هذه العملية وفق القوانين المعنية ومنها قانون نقابة المهندسين سيؤدي الى تطبيق الاسس الصحيحية والمعتمدة في البناء، وسيمنع العشوائية والمحسوبية وسيضمن افضل المواصفات للمباني والانشاءات بشكل عام.
ويذكر ان نظام توكيد الجودة الذي صدر استنادا لقانون البناء الوطني يتضمن منح شهادة من قبل طرف ثالث محايد فيما يتعلق بجميع مراحل العمل الهندسي للأبنية الحكومية بما يكفل حسن تنفيذ الأعمال وتطبيق معايير ضبط الجودة.

وبموجب النظام فإن مجلس البناء الوطني الأردني سيعتمد جهة مانحه لشهادة توكيد الجودة للمباني بعد تقديمها الآلية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباعها في الكودات والتعليمات والمواصفات الفنية العامة للمباني في مراحل العمل الهندسي لمنح الشهادة.

يتواجد حاليا:
136
أنت الزائر رقم:
19361361