تعليمات تطبيق الكودات

تعليمات تطبيق الكودات

في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة

وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية

صادرة عن مجلس البناء الوطني بموجب الفقرة (ز) من المادة (5) من قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات “تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية لسنة 2004″، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 1/1/2005.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.

المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بموجب قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.

النقابة: نقابة المهندسين الأردنيين.

المادة (3)

تسري أحكام هذا التعليمات على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذها .

المادة (4)

تعتمد التعليمات الفنية الصادرة عن النقابة والتعديلات التي تطرأ عليها أو التعليمات التي تحل محلها، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات وتقرأ معها بحيث تستبدل عبارة “قانون البناء الوطني الأردني رقم (19) لسنة 2003” وأينما وجدت في التعليمات المذكورة بعبارة “قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993″، ويضاف إليها ما يلي:

أ. على التعليمات العامة:

يوقع المالك (صاحب العمل) أو من يوكله خطياً على عقود الخدمات الهندسية ويتعهد بعدم إجراء أي تعديلات على المخططات الهندسية دون الرجوع إلى المكتب الهندسي مع التقيد التام بالكودات الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني وأحكام قانون البناء الوطني الأردني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته ونظام المكاتب والشركات الهندسية وتعديلاته رقم 2 لسنة 1985.

ب- على متطلبات الحد الأدنى للمخططات الإنشائية:

يطلب من جميع جهات التصميم إضافة عبارة “تم التصميم حسب الكودات المعتمدة” تحت توقيع كل مختص بالإنشاء المعماري أو الكهرباء أو الميكانيك.

ج- على تدقيق المخططات في النقابة:

تكون إجراءات تدقيق المخططات في النقابة كما يلي:

* تقديم الجهة المصممة نسخة واحدة لقسم التدقيق في النقابة مستوفية لكافة الشروط المطلوبة وذلك لاعتمادها وتصديقها، كما تتم إضافة عبارة “تم التصميم حسب الكودات” تحت إسم كل مصمم حسب اختصاصه، ويقوم القسم الفني في النقابة بالتدقيق الفني على المخططات الهندسية المقدمة والتأكد من مطابقتها للكودات المعتمدة.

* يقوم كل مدقق وحسب اختصاصه بتدقيق المخططات الخاصة به وبعد اعتماد النسخة المقدمة تقدم النسخ المطلوبة من المخططات الهندسية لتختم بختم خاص يحمل إسم كل مدقق واختصاصه وتمهر بعبارة “المخططات مطابقة للكودات المتعلقة بهذا الاختصاص”، ويتم التوقيع على ذلك وعلى جميع نسخ المخططات.

* بعد انتهاء جميع المدققين وختم المخططات بأختامهم الخاصة تقوم النقابة بوضع ختم آخر يحمل إسم النقابة مع عبارة “المخططات مطابقة للكودات المعتمدة” وتتحمل الجهة المصممة نفسها المسؤولية المدنية والقانونية والمهنية في حالة قيامها بعمل أي تعديل على المخططات الهندسية المصدقة.

* لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على المخططات الهندسية يكون له تأثير على الأنظمة المطبقة في المخططات إلا بما يتوافق مع المتطلبات الفنية الضرورية الواردة في كودات البناء الوطني الأردني وعلى أن يتم اعتماد هذه التعديلات وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه، وبحيث يتم وضع المخططات التنفيذية لاحقاً في نهاية المشروع ووفقاً للمخططات المعدلة.

د- على أعمال الإشراف:

* عدم المباشرة بالتنفيذ في أي مشروع من قبل صاحب العمل قبل الرجوع إلى الجهة المشرفة (المكتب الهندسي المشرف أو الجهات المخولة ذات العلاقة) وإبلاغها خطياً بنية المباشرة بالتنفيذ ضمن مدة لا تقل عن أسبوعين من الوقت المحدد للمباشرة وتزويدها بإسم المقاول الذي تم الاتفاق معه على التنفيذ، وبحيث يتم إيداع نسخة من كتاب صاحب العمل لدى النقابة.

* على الجهة المشرفة وبعد إبلاغها خطياً من قبل صاحب العمل بتاريخ المباشرة بالتنفيذ، القيام بتعيين المهندس المقيم في الموقع وذلك للمشاريع التي تزيد مساحتها عن (500) م2، أما اذا كانت مساحة المشروع (500) م2 أو أقل فيتم التنفيذ بمراقبة اللجنة المشرفة وأجهزتها الفنية.

* في حالة عدم إبلاغ الجهة المشرفة خطياً من قبل صاحب العمل بالمباشرة بالتنفيذ وقيامه بالتنفيذ دون إشراف، فإن صاحب العمل يتحمل كامل المسؤولية المدنية والقانونية منفرداً وعلى جهات الترخيص التأكد من متابعة ذلك.

هـ. على الإشراف والإدارة الهندسية:

* يتم توفير مكتب خاص في الموقع لجهاز الإشراف وتوفير خزانة تحفظ فيها الملفات والوثائق التالية:

– نسخة عن كامل المخططات المصدقة مع رخصة الإنشاءات.

– التقارير اليومية والشهرية.

– الاجتماعات الدورية.

– كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم.

– الفحوصات المخبرية.

– المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول.

– أذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع).

* إذا لم يتقيد صاحب العمل بتعليمات المكتب الهندسي أو قام بمخالفة القوانين والأنظمة ذات العلاقة وتعليمات النقابة وهذه التعليمات، فعلى المكتب الهندسي إبلاغ النقابة خطياً بذلك لتقوم بإبلاغ الجهة المرخصة المختصة طالبةً منها وقف العمل بالمشروع لحين إزالة المخالفة وتصويب الوضع.

* إذا لم يقم المكتب الهندسي بالإبلاغ عن أي مخالفة وكانت هناك مخالفة فيتحمل المكتب الهندسي كافة المسؤوليات المدنية والقانونية والمهنية جراء وقوع المخالفة وما ينتج عنها، وذلك لعدم قيامه بالإبلاغ عنها.

* تقوم النقابة وبواسطة قسم الإشراف لديها وحسب إمكانياتها بزيارات مكثفة على جميع المشاريع قيد التنفيذ للتأكد من التقيد بالأحكام المذكورة أعلاه، ويكون لها الحق بتعيين المهندسين المقيمين للمشاريع قيد التنفيذ وعلى حساب صاحب العمل في حالة عدم قيامه بذلك.

و- على شهادة المطابقة:

يعتمد نموذج شهادة المطابقة المرفق مع تعليمات النقابة شريطة إضافة رقم تسجيل المقاول لدى نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين عليه.

ز- على تطبيق الكودات:

على جميع الجهات المانحة للترخيص التقيد بما يلي:

* التعامل مع جميع ما يصدر عن النقابة من مراسلات إلى جهات الترخيص بأقصى سرعة ممكنة وخاصة بمخالفات أعمال التنفيذ والمهندس المقيم وذلك في الحالات التي يتم إبلاغها بعدم تقيد صاحب العمل بالمخططات الهندسية أو التنفيذ بدون مهندس مقيم أو بدون إعلام المكتب المشرف عن المباشرة بالتنفيذ.

* وقف أي ترخيص بواسطة الكروكيات وهو الإجراء المتبع في البلديات للآن، لتعارض ذلك مع ما يبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام بأحكام قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993، وتحميل تلك البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك.

* عدم ترخيص المباني القائمة إلا بعد تقديم مخططات هندسية وفحوصات مخبرية من جهات متخصصة للتأكد من سلامتها الإنشائية من جهة متخصصة مع استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (5)

تتقيد السلطات/ الجهات التنظيمية (الجهات المانحة للترخيص) في ترخيص الأبنية والمنشآت بما يلي:

* يحظر إقامة أي أبنية أو منشآت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

* عدم ترخيص أي بناء أو منشأة أو أعمال إعمار إلا بموجب مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين (دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة) ومثبتاً عليها إسم المكتب الهندسي المصمم ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء الوطني الأردني المعتمد، بحيث تكون هذه المخططات صادرة عن جهة مخولة قانونياً بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين وموقعة من قبل المهندسين المختصين المصممين حسب اختصاصهم ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين الأردنيين.

* التأكد من مصادقة نقابة المهندسين واللجان التنظيمية المختصة على المخططات الهندسية التعديلية قبل البدء بتنفيذ هذه التعديلات، شريطة أن تكون هذه التعديلات متفقة مع متطلبات كودات البناء الوطني الأردني.

* أن يرفق بطلب الترخيص صورة مصدقة عن عقد المقاولة وعقد الإشراف أو دفع تأمين مسترد تحدد قيمته من الجهات المانحة للترخيص في حالة عدم وجود عقد المقاولة وإلى حين تأمين هذا العقد.

* على صاحب العمل التقدم بطلب إلى الجهة المانحة للترخيص مرفقاً معه عقد مقاولة وذلك قبل المباشرة بتنفيذ المشروع بما في ذلك أعمال الحفريات، وتبليغ الجهة المشرفة بذلك وبحيث تحفظ الموافقة الخطية في موقع المشروع، ويحظر على صاحب العمل المباشرة بالتنفيذ قبل الحصول على الرخصة من السلطات/ الجهات التنظيمية المختصة.

المادة (6)

تقوم السلطات/ الجهات التنظيمية المانحة للترخيص بمتابعة ما يلي:

* متابعة أعمال الإشراف على المشاريع الهندسية للتأكد من تواجد الجهة المشرفة والمقاول المسجل في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ووجود تقارير يومية وفحوصات مخبرية تطبيقاً لقانون نقابة المهندسين الأردنيين وقانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وفقاً للإجراءات المبينة تالياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

* التزام صاحب العمل أو المقاول بوضع لوحة في موقع المشروع قبل المباشرة بالتنفيذ تتضمن ما يلي:

  • اسم المشروع
  • اسم صاحب المشروع (المالك)
  • اسم المكتب الهندسي المصمم
  • اسم المقاول ورقم تسجيله
  • اسم المكتب المشرف واسم المهندس المقيم
  • رقم الرخصة وتاريخها
  • رقم قطعة الأرض ورقم الحوض
  • تاريخ مباشرة العمل

* التزام المكتب المشرف و/أو المقاول بحفظ نسخة عن مخططات الترخيص في الموقع وتقارير يومية عن سير العمل ونسخ عن الفحوصات المخبرية التي تتم على المواد المستخدمة في العمل بحيث تتم متابعة ذلك من قبل نقابة المهندسين الأردنيين و/أو الجهة المانحة للرخصة أو أي جهة أخرى مخولة بذلك.

* عند اكتشاف أي مخالفة يتم إبلاغ النقابات المعنية (المهندسين، مقاولي الإنشاءات) التي تقوم بدورها بالتأكد من وجود المخالفة وإبلاغ الجهات المانحة للترخيص.

* عند تبليغ الجهة المانحة للترخيص عن وجود مخالفة للقانون يتم بيان المعلومات التالية:

  • رقم القطعة والحوض
  • رقم الترخيص
  • الجهة المخالفة
  • نوع المخالفة
  • الإجراء المطلوب
  • المدة اللازمة لتصويب المخالفة

* وخلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ تصدر الجهة المعنية أو من تفوضه إخطاراً تنفيذياً لتصويب الأوضاع خلال المدة المحددة وبعد تصويب الأوضاع يقوم المخالف بإشعار النقابة التي تقوم بدورها بالتأكد من ذلك وإبلاغ الجهة المانحة للترخيص لإيقاف الإجراءات.

* مع مراعاة الإجراءات الواردة في أحكام المادة (38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وتعديلاته رقم (79) لسنة 1966، تطبق بحق المخالف العقوبات الواردة في قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة (7)

* على اللجان التنظيمية في أمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات الرسمية ذات العلاقة عدم إصدار أذون الأشغال للأبنية والمنشآت ضمن مناطق البلديات والمناطق الأخرى إلا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن المكتب الهندسي المشرف ومصادق عليها من نقابة المهندسين.

* يشترط الحصول على موافقة مديرية الدفاع المدني قبل منح إذن الأشغال وحسب نظام الأبنية المعمول به في أمانة عمان والبلديات الأخرى والجهات الرسمية ذات العلاقة للمشاريع الهندسية التي تتطلب الحصول على تلك الموافقة.

* إذا تكررت مخالفة المكاتب الهندسية أو المقاولين للترخيص الممنوح فيترتب على نقابة المهندسين و/أو نقابة مقاولي الإنشاءات اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة (8)

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقاً للقانون وهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، مع التقيد التام بتطبيق أحكام المادة (11) من قانون البناء الوطني الاردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.

المادة (9)

* على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك، مع التقيد التام بأحكام المادة (12) من قانون البناء الوطني الأردني وتعديلاته رقم (7) لسنة 1993.

* وتطبق أحكام المادة (13) من القانون على كل من يخالف ذلك.