قانون البناء الوطني الأردني

قانون البناء الوطني الأردني

                                                              رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته                    

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

* المجلس: مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .

* اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

* أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس .

* رخصة الإعمار:

أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول للمباشرة بأعمال الإعمار عدا المباني0

ج-  رخصة البناء إذا كانت أعمال الإعمار مباني0

* الكودة: مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الإعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .

* السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به.

* شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الأصول المقررة.

المادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على أعمال الإعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة (4)

أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الأردني) برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من :-

1- وزير الشؤون البلدية نائباً للرئيس.

2- وزير البيئة.

3- وزير الطاقة والثروة المعدنية.

4- وزير النقل.

5- أمين عمان.

6- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري .

7- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.

8- رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من ينيبه.

9- عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناءً على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب.

10- نقيب المهندسين الأردنيين.

11- نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.

12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

13- مدير الدفاع المدني العام أو من ينيبه.

14- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناءً على تنسيب رئيس المجلس على أن لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى ( أربع سنوات ).

ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون  النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.

ج- يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة (5)

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناءً على تنسيب اللجنة الفنية .

ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .

هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .

و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .

ز- إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.

المادة (6)

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني ) برئاسة أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان وعضوية كل من :-

1- أمين عام وزارة الشؤون البلدية  نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة البيئة.

3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

4- وكيل أمانة عمان الكبرى.

5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية.

6- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزيرها.

7- ممثـل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها.

8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها.

9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها.

10- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة.

11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني.

12- ممثل عن سلطـــة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس إدارة السلطة.

13- ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يعينه مجلس النقابة.

14- ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يعينه مجلس النقابة.

15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة.

16- ستة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس.

17- أمين سر المجلس.

ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 )  من الفقرة -أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقاً للإجراءات التي تم تعيينه فيها .

ج- تناط باللجنة الفنية المهام التالية : –

1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .

2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .

3- النظر في الإعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس.

4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .

5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك إعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .

د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

المادة (7)

لرئيس المجلس بناءً على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر لأي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد أعضائها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة (8)

أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :

1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .

2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى.

3- إيراد بيع الكودات وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس .

4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

ب- تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (9)

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناءً على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

المادة (10)

أ- تعرض أي كودة بعد إقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن عرضها .

ب- يحيل رئيس المجلس الإعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الإعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .

ج- يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د- يحدد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أعمال الإعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى أحكام هذا القانون إلزامياً وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من شروط رخصة الإعمار ويلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (11)

أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الإعمار بالكودات المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها.

ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات أعمال الإعمار وتحت طائلة المسؤولية القانونية عدم إجازة المخططات الهندسية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وأن تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة.

د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الإعمار التقيد بما يلي :-

1- عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الإعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة المختصة.

2- متابعة الإشراف على المشاريع  منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الإعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

3- عدم إصدار أذون الأشغال لأعمال الإعمار ضمن مناطقها إلا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً.

المادة (12)

أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة  لها في حال اكتشافها، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك.

ب- إذا تبين للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص أن أعمال الإعمار تتم خلافاً لشروط الرخصة فيترتب عليها أن تصدر إخطاراً تنفيذياً إلى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة، فإذا تخلف الشخص الموجه إليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار يحق للسلطة التي أصدرت الإخطار إحالة صاحب العمل والمقاول إلى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك إلزامهما بإزالة أسباب المخالفة.

ج- للمجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وإشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.

المادة (13)

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة لأي كودة ووفقاً لجسامتها.

المادة (14)

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .