|
إجراءات نقابية تصعيدية احتجاجاً على مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي
أكدت لجنة التجمع النقابي العمالي أنها بصدد اتخذا اجراءات تصعيدية اتجاه رفض مشروع قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي تنوي الحكومة اقراره من بينها عقد ملتقى وطني رافض للتوجهات الحكومية في هذا الشأن، جاء ذلك في خضم اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة كبيرة من القيادات العمالية من قطاعات المناجم والتعدين والكهرباء والبناء ومصفاة البترول إضافة إلى مشاركة نقابية تمثلت برئيس لجنة المهندسين العاملين بالشركات الكبرى.وعدد كبير من منتسبي نقابة المهندسين.
رئيس لجنة المهندسين العاملين بالشركات الكبرى وعضو لجنة التجمع النقابي العمالي المهندس شرف المجالي أشار في تصريح صحفي أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا الإجراءات التصعيدية المزمع اتخاذها احتجاجاً على مشروع قانوني العمل والضمان الاجتماعي حيث تم اتخاذ القرار بعمل حملة وطنية تتضمن عقد لقاءات موسعة مع القطاعات التي ستتضرر في حال إقرار القانوني مؤكداً أن هذه اللقاءات ستعقد في كافة المحافظات لتوضيح مخاطر هذه القانونين لتشكيل رأي عام ضاغط باتجاه سحب القانونين.
وأضاف المجالي أن هناك تنسيقاً يجري مع لجنة الحريات النقابية لعقد ملتقى وطني حول حل فروع النقابات العمالية وقانوني العمل والضمان الاجتماعي وأن التحضير لهذا الملتقى قد بلغ مراحله النهائية وأنه سيعقد قريباً.
وأشار المجالي إلى أن اللجنة بصدد عقد لقاءات متعددة مع النواب لعرض الدراسة التي أعدتها حول الآثار السلبية التي ستصيب القطاع العمالي في حال إقرار القانونين مؤكداً أنه جرت لقاءات سابقة مع عدد آخر من النواب وأنه قد تم اطلاعهم على هذه الدراسة مشيراً إلى أن هذه الدراسة ستعرض لوسائل الإعلام قريباً في مؤتمر صحفي موسع ستعقده اللجنة بهذا الشأن.
وختم المجالي قائلاً أن هذين القانونين هما خطر يتهدد القطاعات العمالية وأن لجنته ستبقى تافع عن حقوق العمال وستبقى حريصة على المصلحة العامة، مبيناً أنه قد جرى تشكيل لجان متخصصة ستقوم بمتابعة الفعاليات التصعيدية الخاصة التي جرى اقرارها كما تم طرح تشكيل لجان في المحافظات لمتابعة الاوضاع العمالية والدفاع عن حقوقهم.
|
