السقا: قانون «الانشاءات الوطني» المقترح يسحب صلاحيات «المهندسين» ولن نقبله بأي حال

دعت نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية رئيس الوزراء نادر الذهبي الى سحب مشروع قانون الانشاءات الوطني المقترح من ادراج وزارة الاشغال ، معتبرة ان تطبيق المشروع من شأنه ان يؤدي الى سحب صلاحيات النقابة المنصوص عليها في قانونها واقتطاع %10 من دخلها لصالح هيئة جديدة.

وشبه نقيب المهندسين وائل السقا مشروع القانون الجديد بمشروع قانون النقابات المهنية الذي قامت الحكومة بسحبه من مجلس النواب وبانه بديل عنه مشيرا الى ان كلا المشروعين يشكلان هجمة على النقابات وبالاخص نقابة المهندسين التي حققت انجازات كبيرة على صعيد تنظيم المهنة والعمل الاستشاري الهندسي.

وقال السقا في مؤتمر صحفي عقده امس الأول بمقر النقابة ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة المهندس سهل المجالي مطالبة بايقاف مناقشة مشروع القانون كونه لا يصلح حتى للنقاش وان أي تعديل عليه يتطلب تغييره كليا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره اعضاء في مجلس النقابة وهيئة المكاتب ان الهدف من المشروع سحب صلاحيات النقابة والهيئة في مجال تنظيم المهنة والعمل الاستشاري وجعلها تحت سيطرة المجلس الاعلى للانشاءات الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته عشرة وزراء من بين 34 عضوا.

 

وأشار السقا الى ان النقابة رفضت المشروع السابق والذي كان اقل حدة من الحالي ، حيث وعد الوزير حينها بتعديله بما يتماشى مع قانون النقابة ، موضحا ان وزير الاشغال قام قبل سفره أخيرا بارسال نسخة من المشروع طالبا الرد عليها خلال 15 يوما .وعند عودته قبل ايام طلب رد النقابة على عجل مشيرا الى ان المهلة التي حددها للرد على المشروع قد انتهت.

واوضح السقا بان هناك بديلا عن المشروع يتمثل بتفعيل قانون مجلس البناء الوطني الذي لم يعط الفرصة لتطبيقه ، مشددا على ان النقابة مستعدة للتعاون في تطبيق قانون البناء ، وانها لن تقبل باي حال من الاحوال بالقانون الحالي.

ولفت السقا الى ان الهيئة العامة لنقابة المقاولين سبق لها ان اسقطت بند تأسيس هيئة لتنظيم قطاع الانشاءات من تقرير مجلسها عندما كان وزير الاشغال نقيبا للمقاولين.

من جانبه قال نائب النقيب عبدالله عبيدات ان مجلس البناء الوطني رفض فكرة المجلس الاعلى للانشاءات عندما طرحها وزير الاشغال عليه ، الا ان الوزير قال حينها بانه سيناضل لتطبيق فكرته هذه ، التي تعبر عن رؤية شخصية للوزير وليس حكومية.

وأضاف عبيدات اذا كان القصد من القانون معالجة خلل ما فمن الاجدر ان يتم وضع اليد على مواطن الخلل ، متحدثا عن فوضى وعشوائية في البناء في البلديات التي لا تلتزم بتطبيق القانون ويجاهر بعضها بعدم التعاطي مع نقابة المهندسين في مجال منح تراخيص البناء ، الامر الذي يفسر وجود تغول حكومي على قطاع الانشاءات.

ولفت الى ان وزير الاشغال وعد لدى زيارته للنقابة لمناقشة المشروع السابق بان لا يصدر القانون الا بموافقة النقابة ، والان يضع بين ايدينا مشروعا اكثر تعقيدا من سابقه وفيه تدخل مباشر بعمل النقابة.

وحذر عبيدات من ان وضع الصلاحيات بيد جهة واحدة سيؤدي الى ان يكون تطبيق التعليمات خاضعا لاهوائها ومصالحها ، مشيرا الى ان المشروع يسمح للمكاتب الهندسية الكبرى بالتحكم بقطاع الانشاءات على حساب المكاتب الصغيرة والوسطى.

 

من ناحيته قال ممثل هيئة المكاتب الهندسية المهندس نائل استيتية ان هيئة المكاتب الهندسية هي المتضرر الاكبر من مشروع القانون لانه يمس صميم عملها ، كونها المعنية بالاشراف على تطبيق الكودات وتدقيق المخططات ، في حين ان مشروع القانون يلغي هذه الصلاحيات لصالح جهات غير محددة في القانون.

وحذر من ان تهيمن المكاتب الهندسية الكبرى التي تشكل 5% من مجموع المكاتب الهندسية في المملكة على %95 من المكاتب الهندسية الوسطى والصغرى الموجودة في المملكة ، كما حذر من ان يؤدي ذلك الى خروج المكاتب الصغرى والوسطى من السوق.

وأكد بان المكاتب الهندسية قد تضطر للجوء الى التصعيد في حال استمر العمل على اقرار المشروع الذي سيرفع من الاعباء المالية على المواطن من خلال رسوم التدقيق.

وأشار الى ان النقابة تعكف على تطبيق نظام الجودة للتأكد من تطبيق الكودات والمخططات على الابنية والاشراف الهندسي لضمان سلامة البناء وبالتالي سلامة المواطن.

أما رئيس الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين عضو مجلس النقابة المهندس كمال حبش فقال انه في الوقت الذي تتوجه فيه سياسات الحكومة نحو الخصخصة نرى انها تتحول نحو التاميم في مجال العمل الاستشاري الهندسي من خلال مشروع القانون المقترح الذي من شأن تطبيقه مصادرة صلاحيات احدى مؤسسات المجتمع الرائدة.

وأضاف حبش ان المشروع يخدم اصحاب رؤوس الاموال في قطاع الانشاءات ، وان المشروع يتعارض مع مقولة دولة المؤسسات والقانون ، مؤكدا ضرورة اخذ رأي الجهات اصحاب العلاقة قبل اقتراح أي مشروع.

من ناحيته أكد عضو مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية صالح رحال بان التقدم الذي شهدته المملكة في العمل الاستشاري خلال العقود الاربعة الماضية يعود الفضل فيه لنقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية ، وان من الضروري تعزيز هذا الدور وليس اضعافه.

ووفقا لورقة وزعتها النقابة تبرر فيها رفضها لمشروع القانون اشارت النقابة الى ان أيا من الجهات صاحبة الاختصاص في قطاع الانشاءات لم تطلب اجراء تعديل على قانون البناء الوطني الذي لم تفعل بنوده حتى الآن ، كما اشارت الى ان المشروع جاء استجابة لضغوطات رأس المال الذي يرغب باستغلال الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة.

 

كما طلب مجلس نقابة المهندسين من مجالس فروع النقابة في كافة محافظات المملكة عقد اجتماعات مكثفة مع المهندسين  العاملين والمقيمين في المحافظات لشرح مخاطر وابعاد المشروع المقترح لقانون الانشاءات الوطنية على العمل الاستشاري الهندسي.

وقال نائب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات ان مجلس النقابة وزع مشروع القانون على فروع النقابة لنقاشه مع الهيئات العامة ووضع خطط واجراءات بالتنسيق مع مجلس النقابة للمطالبة بالغائه.

واوضح في تصريح صحفي امس ان مشروع القانون الذي يسلب صلاحيات النقابة سيناقش وستحدد سلبياته من مختلف هيئات النقابة بهدف اظهار الاثار السلبية التي سيتركها على العمل الاستشاري الهندسي ونقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية.

واكد ان النقابة وفور تلقيها مشروع القانون ودراسته من قبل مجلسها وهيئة المكاتب فيها والشعب الهندسية المختصة ابلغت امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان رفضها المطلق لهذا المشروع الذي "لايهدف الى تطوير العمل الاستشاري الهندسي، وانما سلب صلاحيات النقابة وهيئة المكاتب، ويخدم المكاتب الهندسية الكبرى على حساب المكاتب الصغيرة والمتوسطة".

واشار عبيدات ان فروع النقابة المنتشرة في كافة انحاء المملكة ستتخذ اجراءاتها لمواجهة المشروع وستكمل اجراءات النقابة التي اتخذت وستتخذ في حال اصر وزير الاشغال العامة والاسكان سهل المجالي على المشروع.

وذكر عبيدات ان النقابة بانتظار موقف دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي من هذا المشروع، مشيرا الى ان مجلس النقابة خاطب رئيس الوزراء لالغاء هذا المشروع الذي ياتي في وقت اثبتت فيه النقابة باعتراف الجميع وعلى راسهم الحكومة على ادارة والاشراف وتنظيم العمل الاستشاري الهندسي.

وقال ان النقابة التي تلقت رسالة من رئيس الوزراء في عيدها الذهبي الذي يصادف هذا العام واحتفلت به على نطاق واسع اشاد فيها بدورها وبانجازاتها التي تحققت بفضل جهود ابنائها بانتظار رد ايجابي على طلبها بالغاء مشروع القانون.

 

واشار الى ان النقابة ابلغت  وزير الاشغال العامة اسباب معارضتها لمشروع القانون الذي لن يطور العمل الاستشاري الهندسي او اعمال المقاولات، وانما هدفه اضعاف النقابة وهيئة النمكاتب فيها وسحب صلاحياتهما التي نص عليها قانون النقابة ونظام هيئة المكاتب الهندسية.

واكد ان مجلسي النقابة وهيئة المكاتب الهندسية يتابعان اولأ باول التطورات بخصوص المشروع وسيتخذان اي اجراءات وفق ما ستقرره الحكومة بمصير هذا المشروع.

واعتبر ان مشروع القانون لاداع له في ظل وجود قانون البناء الوطني الذي اقر في عام 2006 والذي لم يفعل بعد، مؤكدا على ضرورة تفعيل هذا القانون الذي اقر بموافقة جميع الاطراف والذي اذا طبق سيساهم في تطوير القطاع الهندسي الاستشاري والمقاولات.

واشار الى ان نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية تطبقان باستمرار بالتعاون مع الجهات المعنية الرسمية ومنها الدفاع المدني وامانة عمان المطلوب منهما وفق قانون البناء الوطني.