|
|
بعد مطالبات نقابة المهندسين بإنصافهم
ديوان المظالم يوصي بنقل مهندسي الأرصاد إلى دائرة الأبنية الحكومية
اوصى ديوان المظالم بنقل المهندسين العاملين في دائرة الارصاد الجوية الى دائرة الابنية الحكومية تنفيذا لبلاغ رئيس الوزراء نادر الذهبي القاضي بنقل كافة المهندسيبن العاملين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الى دائرة الابنية الحكومية.
كما اكدت التوصية التي وقعها القائم بمهام رئيس ديوان المظالم علاء الدين العرموطي على ضرورة ان تنفذ دائرة الارصاد الجوية بلاغ رئيس الوزراء دون ابطاء.
وقال الديوان في توصيته ان بلاغ رئيس الوزراء يعد قرارا اداريا تنظيميا واجب التنفيذ إعمالا لمبدأ المشروعية فان مخالفته يعتبر مخالفة للقانون بمفهومه العام".
جاءت هذه التوصية التي صدرت مؤخرا ردا على شكوى تقدم بها احد المهندسين العاملين في دائرة الارصاد الجوية يشتكي فيها على دائرة الارصاد لعدم تطبيقها بلاغ رئيس الوزراء وعدم نقله الى دائرة الابنية الحكومية.
وكانت نقابة المهندسين طالبت مؤخرا من خلال كتب وجهها نقيب المهندسين عبد الله عبيدات الى رئيس الوزراء نادر الذهبي الوزارات والمؤسسات بتطبيق بلاغ رئيس الوزراء ونقل المهندسين العاملين لديها الى دائرة الابنية الحكومية.
وردا على سؤال صحفي حول موقف النقابة من هذه التوصية، اعتبر عبيدات انها تتلاءم مع موقف النقابة التي طالبت رئيس الوزراء سابقا بإلزام كافة الجهات الرسمية بتنفيذ بلاغه القاضي بنقل المهندسين الى دائرة الابنية الحكومية وبعدها انتدابهم الى الوزارات والمؤسسات التي يعملون فيها.
وقال عبيدات على جميع الجهات تنفيذ البلاغ وانتداب المهندسين للعمل في الدوائر والمؤسسات العامة والرسمية والوزارات وذلك تنفيذا لنظام الابنية الحكومية.
ويذكر ان رئيس الوزراء في بلاغه الصادر بشهر حزيران لعام 2008 طلب من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التقيد بمضمون المادتين 10 و11 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007 ..
وتنص المادة 10 " تصبح دائرة الابنية الحكومية مسؤولة عن اعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ والاشراف على تنفيذ وصيانة الابنية والدوائر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا النظام ولا يجوز للدوائر بعد هذا التاريخ ممارسة هذه الصلاحية".
وتنص المادة 11 من نظام الابنية " ل ايعمل باي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام".
وجاء في كتاب آخر لرئيس الوزراء في التاسع والعشرين من ايلول الماضي و موجه الى الوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الرسمية " اؤكد على ضرورة نقل كافة المهندسين والاجهزة الفنية العاملة لدى الوزارات والدوائر الحكومية على جدول تشكيلات دائرة الابنية الحكومية على ان تقوم دائرة الابنية الحكومية لاحقا بانتداب الاعداد المناسبة لكل وزارة او دائرة لمتابعة اعمال الصيانة الطارئة ولتشكيل نواة لوحدة تنسيق ومتابعة بين هذه الوزارات والدوائر ودائرة الابنية الحكومية".
واشارت توصية ديوان المظالم الى ان دائرة الارصادر ردت على شكوى المهندس ان المهندس مقدم الشكوى يحمل على درجة البكالوريوس تخصص هندسة ارصاد جوية ومجال عمله في القطاع العام ضمن هذا التخصص هو دائرة الارصاد الجوية فقط.
واوضحت دائرة الارصاد في ردها على الشكوى ان المهندس مقدم الشكوى " ليس المهندس الوحيد الذي يحمل نفس المؤهل في دائرة الارصاد الجوية وبالتالي فان الموافقة على طلبه (النقل الى دائرة الابنية الحكومية) يؤدي الى فقدان عدد كبير من كوادرها المؤهلين مما ينعكس سلبا على ادارة الدائرة لمهامها والواجبات المنوطة بها".
واعتبر الديوان في توصيته ان " تذرع دائرة الارصاد الجوية بعدم نقل المهندس المشتكي والمهندسين الاخرين بانها بحاجة اليهم ليس له محل طالما انه بامكانها اعادة انتدابهم للعمل في الدائرة وفقا لقرار دولة رئيس الوزراء".
وقال الديوان ان دائرة الارصاد الجوية قامت بنقل مهندسين اثنين استنادا لبلاغ رئيس الوزراء ولم تنقل باقي المهندسين، وبالتالي فان نقل مهندسين فقط " يعتبر اخلالا بالمساواة ويندرج ضمن مفهوم المادة (18/ب) من قانون ديوان المظالم".
|
|
